تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية · الباب 6: ملحق: أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع

المادة 34: مواعيد الصيانة غير الدورية وتكلفتها

إذا أحضر المستهلك سلعته في الموعد المحجوز لصيانة غير دورية، فعلى الوكيل تحديد موعد الانتهاء من الفحص والمعاينة، ثم موعد الانتهاء من الصيانة وتكلفتها، في وثيقة مستقلة يوقعها الوكيل والمستهلك.

ما تعنيه عمليًا

  • يتم التحديد على مرحلتين: موعد انتهاء الفحص والمعاينة أولًا، ثم موعد انتهاء الصيانة وتكلفتها، ولا تضع المادة سقفًا زمنيًا محددًا لذلك بخلاف الصيانة الدورية.
  • إذا لم يتقيد الوكيل بالمواعيد المحددة في الوثيقة وتعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، التزم بتقديم سلعة بديلة أو مبلغ 1/400 من قيمتها وقت الشراء عن كل يوم تأخير (المادة 43).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. إذا أحضر المستهلك سلعته إلى مركز الصيانة في الموعد المشار إليه في المادة (العاشرة) لإجراء الصيانة (غير الدورية)، فعلى الوكيل تحديد موعد الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة للسلعة، ثم تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة (غير الدورية) وتكلفتها.

2. يكون تحديد المواعيد والتكلفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في وثيقة مستقلة، يوقع عليها -بجانب بياني الموعد والتكلفة-كل من الوكيل والمستهلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Where the customer brings the article thereof to the Maintenance center within the period provided in Article Ten for non Regular Maintenance, the Agent shall specify the time for concluding examination and inspection of the article, then the time for concluding non Regular Maintenance work and the cost thereof.

2. The specification of the timing and cost provided in Paragraph (1) of this Article shall be in a separate document and both the Agent and the customer shall sign beside the statement of the timing and the cost.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

حماية المستهلكالوكالات التجارية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.