المادة 7: رفض القيد والتظلم منه
لا يجوز قيد غير السعودي ولا من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته. ولمن رُفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من إبلاغه بأسباب الرفض، وقرار الوزير نهائي.
ما تعنيه عمليًا
- يُرفض القيد في حالتين: أن يكون الطالب غير سعودي، أو أن تكون وثائق تسجيله مخالفة لنظام الوكالات التجارية أو لائحته التنفيذية.
- يجب أن يبين المتظلم في تظلمه الأسباب التي يستند إليها، ثم يُعاد درس طلبه في ضوئها.
النص الرسمي
لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير مُتفقّة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذيّة. ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلّم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يُصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى في ضوء الأسباب التي يجب أن يُبديها في تظلّمه, ويُعتبر قرّار وزير التجارة نهائيّاً في هذا الصدد.
A person who is not Saudi or whose registration documents are inconsistent with the Agencies Law and its Implementing Regulations may not be allowed to register. An applicant whose registration has been rejected may appeal to the Minister of Commerce within one month from the date of notifying him with the reasons for rejection, then his application shall be reconsidered based on the justifications given in his appeal. The decision of the Minister of Commerce is final in this regard.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: قصر الوكالة التجارية على السعوديينلا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، والشركة السعودية التي تمارس الوكالة يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 6: وجوب القيد ومهلة تقديم الطلبلا يجوز أن يعمل وكيلًا تجاريًا أو موزعًا إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة، ويجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق.
- المادة 9: مستندات طلب القيدلا تُقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تُرفق بها خمسة مستندات: العقد، وترجمته العربية المعتمدة، وصورة السجل التجاري، وإقرار بسعودية رأس المال والإدارة، وشهادة الغرفة التجارية.
الوكالات التجاريةالاعتراض والتظلم
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.