اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب 2: أحكام القيد
10 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 6: وجوب القيد ومهلة تقديم الطلبلا يجوز أن يعمل وكيلًا تجاريًا أو موزعًا إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة، ويجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق.
- المادة 7: رفض القيد والتظلم منهلا يجوز قيد غير السعودي ولا من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته. ولمن رُفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من إبلاغه بأسباب الرفض، وقرار الوزير نهائي.
- المادة 8: بيانات طلب تسجيل الوكالةيتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع تسعة بيانات عن الوكيل أو الموزع، والموكِّل، والسلع والخدمات، ومنطقة التوكيل ومدته.
- المادة 9: مستندات طلب القيدلا تُقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تُرفق بها خمسة مستندات: العقد، وترجمته العربية المعتمدة، وصورة السجل التجاري، وإقرار بسعودية رأس المال والإدارة، وشهادة الغرفة التجارية.
- المادة 10: شروط عقد الوكالة أو التوزيعيُشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوبًا ومبرمًا مع الجهة الموكِّلة في بلدها الأصلي أو من يقوم مقامها فيه، وأن يوضح بوفاء حقوق الطرفين والتزاماتهما تجاه بعضهما وتجاه المستهلك في تأمين الصيانة وقطع الغيار.
- المادة 11: البيانات الإلزامية في عقد الوكالةيجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على صفة الطرفين وجنسية كل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها، ومدتها وكيفية تجديدها، وكيفية إنهائها أو انقضائها، ويجوز أن يتضمن أي شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- المادة 12: الموافقة على القيد وشهادتهبعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل شكلًا وموضوعًا، يوافق وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على القيد، ثم يُجرى القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر، ولكل عقد قيد مستقل، ويُعطى الوكيل أو الموزع شهادة بكل قيد.
- المادة 13: التأشير بالوكالة في السجل التجاريعلى الوكيل التجاري أو الموزع أن يتقدم خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص بحسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري، وإذا شملت الوكالة جميع أنحاء المملكة فيُؤشَّر بها في سجله الرئيسي.
- المادة 14: تعديل بيانات قيد الوكالةإذا تغيّر أي بيان سبق تدوينه في صفحة سجل الوكالات أو التوزيع، فعلى صاحب الشأن أن يطلب التأشير بالتعديل خلال شهر من تاريخ حدوثه مع بيان أسبابه، ثم يُؤشَّر به في السجل التجاري بعد تعديل شهادة القيد.
- المادة 15: رسم قيد عقد الوكالةرسم القيد في سجل الوكالات 500 ريال عن كل عقد، يدفعه التاجر فردًا كان أو شركة، طبقًا للمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..