المادة 20: عقوبات مخالفة النظام واللائحة
دون إخلال بنظام السجل التجاري أو أي نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال، مع نشر العقوبة على نفقته في إحدى الجرائد المحلية. وإذا كان المخالف أجنبيًا أو شركة فيها شريك غير سعودي أضيفت تصفية الأعمال إداريًا.
ما تعنيه عمليًا
- الغرامة من 5,000 ريال إلى 50,000 ريال، وتُنشر العقوبة في إحدى الجرائد المحلية على نفقة المخالف، ويبقى لمن تضرر من المخالفة حق المطالبة بالتعويض.
- إذا نُسبت المخالفة إلى أجنبي أو إلى شركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي، تضاف إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريًا، ويجوز حرمان المخالف من ممارسة التجارة دائمًا أو لمدة معينة.
- يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل الأجنبي في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.
النص الرسمي
دون اخلال بأحكام نظام السجّل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربيّة السعوديّة يُعاقب بغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كُل من يُخالف أحكام نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته ولائحته التنفيذيّة مع نشّر العُقوبة على نفقة المُخالف في إحدى الجرائد المحليّة وذلك دون إخلال بحق من لحقّه ضرّر من المُخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعوديّة فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العُقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفيّة الأعمال إداريّاً مع جواز الحرمان من مُمارسّة التجارة دائماً أو لمُدّة مُعيّنة ويجوز لوزير الداخليّة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العُقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.
Without prejudice to the provisions of the Commercial Register Law or any other law applicable in Saudi Arabia, any person violates the Commercial Agencies Law, its amendments and its Implementing Regulations shall be punished by the imposition of a fine of no less than five thousand riyals and no more than fifty thousand riyals, provided that the penalty shall be published at the expense of the violator in a local newspaper, without prejudice to the right of any aggrieved party to seek to recover damages.
If the violation is committed by a foreigner or a Saudi company with one or more non-Saudi partners, the fine shall be coupled with administrative liquidation, and the violator may permanently or temporarily be barred from engaging in business. The Minister of Interior may order the deportation of the foreigner from the country in light of the penalty imposed, and the Ministry of Commerce must inform him about the foreigner or the non-Saudi partner.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 19: ضبط مخالفات نظام الوكالاتيندب وزير التجارة موظفين مختصين بإثبات مخالفات نظام الوكالات التجارية ولائحته، ولهم صفة رجال الضبط القضائي، ودخول الأماكن والمحلات، والتفتيش، وتحرير محاضر الضبط، وسماع الأقوال، والاطلاع على المستندات وغيرها من إجراءات التحقيق.
- المادة 21: هيئة تطبيق العقوبات والتظلم منهاتُشكَّل في وزارة التجارة بقرار من الوزير هيئة من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين، لتطبيق عقوبات نظام الوكالات التجارية وتعديلاته، ويجوز التظلم من قراراتها أمام الوزير خلال 15 يومًا من إبلاغها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.