اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب 1: الأحكام العامّة
5 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 1: مفهوم الوكالة التجارية ونطاقهالأغراض تطبيق نظام الوكالات التجارية، يُقصد بالوكالة التجارية كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، وكيلًا كان أو موزعًا وبأي صورة، مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيًا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري والجوي والبري وأي وكالة يصدر بها قرار من وزير التجارة.
- المادة 2: قصر الوكالة التجارية على السعوديينلا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، والشركة السعودية التي تمارس الوكالة يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 3: الالتزام بقطع الغيار والصيانةيلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وفقًا لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المرافقة للائحة، وهذه الأحكام جزء من اللائحة.
- المادة 4: بيانات الوكالة على الأوراق والفواتيريجب أن تحمل أوراق الوكيل التجاري أو الموزع وعقوده وإعلاناته المتعلقة بالوكالة وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
- المادة 5: التعاون مع رجال ضبط المخالفاتيلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من أداء مهمتهم، والتعاون معهم، والاستجابة لطلباتهم في نطاق أحكام اللائحة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..