المادة 37: حالات لا يسري فيها ضمان جودة الصنع
يُشترط لسريان ضمان جودة الصنع وضمان المنتج ألا ينشأ العيب أو العطل عن سوء استعمال المستهلك، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو صيانة غير مطابقة لتوصيات المنتج، أو الإهمال في إجراء الصيانة.
ما تعنيه عمليًا
- استعمال قطع غيار من غير الوكيل أو الصيانة لدى مراكز مستقلة لا يُسقط الضمان بذاته، متى طابقت القطع المواصفات القياسية المعتمدة وتمت الصيانة وفق توصيات المنتج (المادة 38).
النص الرسمي
يشترط لسريان ضمان جودة الصنع على السلعة ألا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو أعمال الصيانة غير المطابقة لتوصيات المنتج، أو الإهمال في إجراء الصيانة، ويسري ذلك أيضاً على ضمان المنتج.
As a condition for the article's manufacturing quality guarantee, the Defect or damage shall not be the result of the customer's misuse, non-abidance by the instructions for use, negligence, accidents, intentional damage, Maintenance works made in contradiction with the manufacturers' recommendations, negligence in Maintenance; this shall also apply to manufacturer guarantee.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: تعريفات أحكام الصيانة وقطع الغيارتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ومنها: الوكيل، والسياسة، والصيانة، والصيانة الدورية، وضمان المنتج، والمركبة، والعيب، واليوم.
- المادة 38: الضمان مع قطع الغيار والمراكز المستقلةيسري ضمان جودة الصنع وضمان المنتج على السلعة التي تُستعمل فيها قطع غيار مبيعة من غير الوكيل إذا طابقت المواصفات القياسية المعتمدة، وعلى السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة وفق توصيات المنتج ولو أجرتها مراكز صيانة مستقلة عن الوكيل.
حماية المستهلكالوكالات التجارية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.