المادة 2: قصر الوكالة التجارية على السعوديين
لا يجوز لغير السعوديين، أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، والشركة السعودية التي تمارس الوكالة يجب أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يكون رأس مال الشركة سعوديًا بنسبة 100%، ويشمل شرط الجنسية السعودية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكل من له حق التوقيع باسم الشركة.
- يُثبت ذلك عند طلب القيد بإقرار خطي من طالب التسجيل (المادة 9)، ولا يجوز قيد غير السعودي (المادة 7).
النص الرسمي
لا يجوز لغير السعودييّن سواءً بصفة أشخاصٍ طبيعييّن أو معنوييّن أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربيّة السعوديّة على أن الشركات السعوديّة يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديّاً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومُدّيروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعودييّن.
A non-Saudi person, whether natural or legal, may not operate as a commercial agent in the Kingdom. Saudi companies operating as commercial agents must have a 100% Saudi capital, and the members of their boards of directors and authorized signatories shall be Saudis.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يشترط النص العربي أن يكون مديرو الشركة سعوديين أيضًا إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق التوقيع، والترجمة الإنجليزية لا تذكر المديرين.
مواد مرتبطة
- المادة 7: رفض القيد والتظلم منهلا يجوز قيد غير السعودي ولا من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته. ولمن رُفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من إبلاغه بأسباب الرفض، وقرار الوزير نهائي.
- المادة 9: مستندات طلب القيدلا تُقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تُرفق بها خمسة مستندات: العقد، وترجمته العربية المعتمدة، وصورة السجل التجاري، وإقرار بسعودية رأس المال والإدارة، وشهادة الغرفة التجارية.
الوكالات التجاريةنطاق تطبيق النظام
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.