تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية · الباب 2: أحكام القيد

المادة 10: شروط عقد الوكالة أو التوزيع

يُشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوبًا ومبرمًا مع الجهة الموكِّلة في بلدها الأصلي أو من يقوم مقامها فيه، وأن يوضح بوفاء حقوق الطرفين والتزاماتهما تجاه بعضهما وتجاه المستهلك في تأمين الصيانة وقطع الغيار.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يكفي اتفاق شفهي، ولا عقد مع طرف لا يقوم مقام الموكِّل في بلده الأصلي.
  • يجب أن يبين العقد التزامات الطرفين تجاه المستهلك في الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ) أن يكون مكتوبّاً ومُبرمّاً مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.

ب) أن يتضمّن إيضاحاً وافيّاً بحُقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المُستهلك فيما يتعلّق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

A) be in writing and signed with the principal in his country of origin or with his representative in that country;

B) include a full explanation of the rights and obligations of the parties towards each other, as well as their obligations towards the consumers in terms of providing maintenance and spare parts.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الوكالات التجاريةحماية المستهلك

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.