المادة 10: شروط عقد الوكالة أو التوزيع
يُشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوبًا ومبرمًا مع الجهة الموكِّلة في بلدها الأصلي أو من يقوم مقامها فيه، وأن يوضح بوفاء حقوق الطرفين والتزاماتهما تجاه بعضهما وتجاه المستهلك في تأمين الصيانة وقطع الغيار.
ما تعنيه عمليًا
- لا يكفي اتفاق شفهي، ولا عقد مع طرف لا يقوم مقام الموكِّل في بلده الأصلي.
- يجب أن يبين العقد التزامات الطرفين تجاه المستهلك في الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.
النص الرسمي
أ) أن يكون مكتوبّاً ومُبرمّاً مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب) أن يتضمّن إيضاحاً وافيّاً بحُقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المُستهلك فيما يتعلّق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
A) be in writing and signed with the principal in his country of origin or with his representative in that country;
B) include a full explanation of the rights and obligations of the parties towards each other, as well as their obligations towards the consumers in terms of providing maintenance and spare parts.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: الالتزام بقطع الغيار والصيانةيلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وفقًا لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المرافقة للائحة، وهذه الأحكام جزء من اللائحة.
- المادة 9: مستندات طلب القيدلا تُقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تُرفق بها خمسة مستندات: العقد، وترجمته العربية المعتمدة، وصورة السجل التجاري، وإقرار بسعودية رأس المال والإدارة، وشهادة الغرفة التجارية.
- المادة 11: البيانات الإلزامية في عقد الوكالةيجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على صفة الطرفين وجنسية كل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها، ومدتها وكيفية تجديدها، وكيفية إنهائها أو انقضائها، ويجوز أن يتضمن أي شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الوكالات التجاريةحماية المستهلك
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.