المادة 38: الضمان مع قطع الغيار والمراكز المستقلة
يسري ضمان جودة الصنع وضمان المنتج على السلعة التي تُستعمل فيها قطع غيار مبيعة من غير الوكيل إذا طابقت المواصفات القياسية المعتمدة، وعلى السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة وفق توصيات المنتج ولو أجرتها مراكز صيانة مستقلة عن الوكيل.
ما تعنيه عمليًا
- «المواصفات القياسية المعتمدة» هي المواصفات الملزمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو عن جهات محلية أو إقليمية أو دولية توافق عليها الهيئة (المادة 23).
- لا يجوز للوكيل رفض الضمان لمجرد أن الصيانة أُجريت خارج مراكزه، متى كانت وفق توصيات المنتج.
النص الرسمي
أ. السلعة التي تستعمل فيها قطع غيار مبيعه من غير الوكيل، على أن تكون مواصفات هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
ب. السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة وفقاً لتوصيات المنتج، ويشمل ذلك الصيانة التي تقوم بها مراكز إجراء الصيانة المستقلة عن الوكيل.
ويسري حكم هذه المادة على ضمان المنتج.
A. The article for which spare parts sold other than by the Agent are used, provided that the specifications of such parts are compliant with the Approved Standards.
B. The article being subjected to the needed Maintenance as per the manufacturers recommendations; this shall include the Maintenance centers independent from the Agent.
This Article shall also apply to manufacturer guarantee.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: تعريفات أحكام الصيانة وقطع الغيارتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ومنها: الوكيل، والسياسة، والصيانة، والصيانة الدورية، وضمان المنتج، والمركبة، والعيب، واليوم.
- المادة 37: حالات لا يسري فيها ضمان جودة الصنعيُشترط لسريان ضمان جودة الصنع وضمان المنتج ألا ينشأ العيب أو العطل عن سوء استعمال المستهلك، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو صيانة غير مطابقة لتوصيات المنتج، أو الإهمال في إجراء الصيانة.
حماية المستهلكالوكالات التجارية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.