المادة 42: الاستبدال أو استرداد القيمة عند تكرر العيب
إذا تقاعس الوكيل أو عجز أو أخفق في إصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في سلعة أو مركبة مشمولة بضمان المنتج، فللمستهلك أن يحصل على سلعة أو مركبة جديدة بالفئة والمواصفات نفسها أو على قيمتها وقت الشراء، بشروط محددة، مع مبلغ عادل لقاء الاستعمال.
ما تعنيه عمليًا
- الشرط الأول: أن يؤدي تكرار العيب أو تعدد العيوب إلى عدم الانتفاع بالسلعة أو المركبة كليًا أو بدرجة بالغة، أو إلى التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها.
- الشرط الثاني: أن يستنفد الوكيل محاولتين لإصلاح العيب المتكرر في السلعة و4 محاولات في المركبة، أو أن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة أكثر من 15 يومًا للسلعة و25 يومًا للمركبة، دون احتساب مدة توفير قطع الغيار.
- إذا اختار المستهلك البديل الجديد أدى مبلغًا عادلًا لقاء الاستعمال، وإذا اختار القيمة وقت الشراء خُصم منها مبلغ عادل؛ ويُحدد المبلغ بالاتفاق مع الوكيل مع مراعاة مدة الاستعمال وطبيعته.
- تخضع السلعة أو المركبة البديلة لأحكام هذه المادة نفسها اعتبارًا من تاريخ تسلم المستهلك لها.
النص الرسمي
1. إذا تقاعس الوكيل، أو عجز، أو أخفق في إصلاح عيب متكرر، أو أكثر من عيب في السلعة أو المركبة، مشمولة بضمان المنتج، فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ. أن يترتب على تكرار عيب معين، أو وجود أكثر من عيب، عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السلعة أو المركبة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو سلامة استعمالها.
ب. أن يستنفد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب السلعة المتكرر، و (4) أربع محاولات لإصلاح عيب المركبة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً بخصوص السلعة، و(25) خمسة وعشرين يوماً بخصوص المركبة، ليس منها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.
2. إذا اختار المستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة أو المركبة الأصل، فعليه أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو المركبة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.
3. إذا اختار المستهلك الحصول على قيمة السلعة أو المركبة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو المركبة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.
4. تخضع السلعة أو المركبة البديلة لذات الأحكام المقررة في هذه المادة ابتداء من تاريخ تسلم المستهلك لها.
1. Where the Agent fails to make repair for one reoccurring Defect or more in a product or Vehicle covered with manufacturer guarantee as a result of negligence, non ability or failure, the customer shall have the right to obtain an alternative new product or Vehicle from the same category and with the same specifications as those of the original article, or with a value equal to the value thereof at the time of purchase, subject to the following conditions:
A. The reoccurrence of a particular one or more Defect shall result in the benefit of the product or the Vehicle being totally or substantially lost, the market value thereof being affected, or the safety of its use being affected.
B. The Agent shall have made two attempts for fixing the reoccurring Defect of the product or four attempts for fixing the reoccurring Defect in a Vehicle, or the attempts for fixing multiple Defects take more than (15) fifteen Days for a product and (25) twenty five Days for the Vehicle, with the period until spare parts are made available excluded.
2. Where the customer opts to obtain an alternative new product or Vehicle with the same category and standards as of the original product or Vehicle the same shall return a fair sum in return of the use thereof for such product or Vehicle, such amount shall be agreed with the Agent giving due consideration to the term and nature of use.
3. Where the customer opts to receive the value of the product or the Vehicle at the time of purchase, a fair sum shall be deducted from such value in return of the use of the product or the Vehicle, such amount shall be agreed with the Agent giving due consideration to the term and nature of use.
4. Starting from the date it is handled to the customer, the alternative product or Vehicle shall be subject to the same terms as provided in this Article.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: تعريفات أحكام الصيانة وقطع الغيارتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ومنها: الوكيل، والسياسة، والصيانة، والصيانة الدورية، وضمان المنتج، والمركبة، والعيب، واليوم.
- المادة 39: الحد الأدنى لمدة ضمان المنتجلا تقل مدة ضمان المنتج للمركبة عن عامين أو مسافة يحددها الوزير بقرار بحسب نوعها أيهما أقرب، ولا تقل للسلعة عن عامين، وتمدد مدة الضمان بقدر مدة التأخير في قطع الغيار أو الصيانة أو مدة إصلاح العيب.
- المادة 41: عام ضمان إضافي عند قصور المهنيةإذا طرأ على السلعة عيب مشمول بضمان المنتج ولم يتعامل معه الوكيل بالمهنية اللازمة، يكون الوكيل مسؤولًا عن تقديم ضمان المنتج لهذا العيب وما يترتب عليه لمدة عام إضافي يلي انتهاء مدة الضمان.
- المادة 43: البديل أو المبلغ اليومي عند تعذر الانتفاعإذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئتها نفسها، بما في ذلك المركبة، أو دفع مبلغ يعادل 1/400 من قيمة السلعة وقت الشراء، في ثلاث حالات تتعلق بقطع الغيار ومواعيد الصيانة والعيوب المشمولة بالضمان.
حماية المستهلكالوكالات التجارية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Agencies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.