الموضوعات
التوظيف والاستقدام — قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
66 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريفات المصطلحات الواردة في القواعدوفق قواعد الاستقدام، تعرّف هذه المادة الألفاظ المستعملة فيها أينما وردت ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ومنها: الوزارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والنظام (نظام العمل)، وفئات العمالة، والعميل، والمرخص له، والترخيص، والمنصة المعتمدة.
- المادة 2: هدف القواعد ونطاق سريانهاوفق قواعد الاستقدام، تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وتنظيم الأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم.
- المادة 3: تصنيف الشركات وأنشطتها ورؤوس أموالهاوفق قواعد الاستقدام، تصنف الشركات الخاضعة لها في أربعة كيانات، لكل منها أنشطة مسموح بها ورأس مال مدفوع محدد، ويُسمح بالترخيص الجديد للكيانين الأكبر فقط، أما الآخران فمقصوران على المرخص لهم قبل صدور القواعد.
- المادة 4: معايير الأنشطة وتقييد الترخيصوفق قواعد الاستقدام، تحدد الوكالة المختصة المعايير والاشتراطات للأنشطة التي يمارسها المرخص له، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد أنشطته أو منطقته الجغرافية.
- المادة 5: مهلة سنة لإعادة التقديم بعد الرفضوفق قواعد الاستقدام، لا يجوز لمن سبق رفض طلبه أن يقدم طلب ترخيص جديدًا إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.
- المادة 6: التحقق الأمني والائتماني من المساهمينوفق قواعد الاستقدام، للوكالة المختصة الاستفسار والتحقق أمنيًا وائتمانيًا من السجلات التاريخية للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدى مقدمي الطلب، للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
- المادة 7: إصدار الترخيص والتحقق من المتطلباتوفق قواعد الاستقدام، تصدر الوزارة الترخيص بعد استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط والإجراءات، ومنها توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة لبدء النشاط، وللوكالة التحقق من ذلك بكل الوسائل.
- المادة 8: شروط الترخيص ورأس المال والضمان البنكيوفق قواعد الاستقدام، يشترط للحصول على أي من التراخيص الواردة في المادة الثالثة أن تكون الشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقدم ضمانًا بنكيًا وفق جدول يحدد كذلك مدة الترخيص.
- المادة 9: الأنشطة المساندة والأنشطة الممكنةوفق قواعد الاستقدام، يجوز للمرخص له، بعد موافقة الوكالة واستكمال إجراءات الترخيص لدى الجهات المشرفة إن وجدت، أن يمارس أنشطة مساندة لنشاطه وأنشطة ممكنة غير مباشرة، مع سقف للاستثمار في الأخيرة.
- المادة 10: اشتراطات طلب الموافقة المبدئيةوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة الوثائق والشروط المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية، ومنها شروط ملاءمة الشركاء وخطة عمل تفصيلية وضمان بنكي ابتدائي، ومستندات إضافية للمستثمر الأجنبي.
- المادة 11: الأنظمة السارية على الاستثمار الأجنبيوفق قواعد الاستقدام، تسري على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية جميع الالتزامات والحقوق الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين.
- المادة 12: دراسة طلب الترخيص والموافقة المبدئيةوفق قواعد الاستقدام، يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات وإلا عُدّ لاغيًا، وتدرس الوزارة الطلب فتطلب ما تحتاجه أو تمنح موافقة مبدئية للتأسيس أو ترفضه رفضًا مسببًا.
- المادة 13: أهلية أعضاء المجلس والإدارة العلياوفق قواعد الاستقدام، يجب على كل عضو في مجلس الإدارة أو مرشح لمنصب في الإدارة العليا أن يستوفي متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة.
- المادة 14: اشتراطات استكمال الترخيص النهائيوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة ما يلزم بعد الموافقة المبدئية للحصول على الترخيص النهائي: إشعار الوكالة لتحديد موعد الزيارة الترخيصية، ثم استيفاء اشتراطات رأس المال والضمان والسكن والمقر والأنظمة الإلكترونية ومراكز الاتصال.
- المادة 15: مدة الترخيص وتجديدهوفق قواعد الاستقدام، تكون مدة الترخيص وفق المادة الثامنة، ويُجدَّد بطلب من الشركة عبر المنصة المعتمدة، وتقرر الوكالة بعد دراسة الطلب الموافقة أو الموافقة لمدة محددة أو الرفض المسبب أو تعليق الطلب.
- المادة 16: تعديل الترخيص إلى نشاط آخروفق قواعد الاستقدام، يجوز للشركة في أي وقت أثناء سريان الترخيص أن تطلب تعديله من نشاطها إلى نشاط آخر وفق شروط المادة الثامنة، بطلب عبر المنصة المعتمدة تدرسه الوكالة.
- المادة 17: إلغاء الترخيص بطلب المرخص لهوفق قواعد الاستقدام، يجوز للمرخص له طلب إلغاء ترخيصه عبر المنصة المعتمدة مع خطة تنفيذية للإلغاء، ويتوقف عن النشاط من تاريخ الطلب، وتلغي الوكالة الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
- المادة 18: اللوائح الداخلية للشركةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة وضع لوائح داخلية خاصة بها يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن بحد أدنى تسعة عناصر تتعلق بالتنظيم والحوكمة والنزاهة.
- المادة 19: السياسات التنظيمية الواجب وضعهاوفق قواعد الاستقدام، على الشركة وضع سياسات تنظيمية تتضمن أدلة العمل وإجراءاته، وتحديثها دوريًا، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكّنهم من الالتزام بها، على أن تتضمن بحد أدنى اثنتي عشرة سياسة.
- المادة 20: مكافحة الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفالوفق قواعد الاستقدام، يجب على المرخص له على وجه الخصوص وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفال والأحداث.
- المادة 21: تعيين الرئيس التنفيذي ومدير الالتزاموفق قواعد الاستقدام، يشترط الحصول على موافقة الوكالة لتعيين الرئيس التنفيذي ومدير الالتزام بصفة دائمة أو مؤقتة، مع ضوابط لعروض العمل ولسياسات الترشيح لمناصب الإدارة العليا، وحالات يجوز فيها إلغاء عدم الممانعة.
- المادة 22: وحدة الموارد البشرية وشروط العاملين فيهاوفق قواعد الاستقدام، يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية مستقلة للموارد البشرية، وتعيين عدد كاف من الموظفين فيها يتناسب مع نموذج عمل الشركة وحجمها، يستوفون شروطًا محددة.
- المادة 23: إدارة المراجعة الداخليةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها وترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، تقيّم نظام الرقابة الداخلية وتتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات وسياسات الشركة.
- المادة 24: تقارير المراجعة الداخليةوفق قواعد الاستقدام، تعد إدارة المراجعة الداخلية تقارير مكتوبة للجنة المراجعة: تقريرًا عن أعمالها نصف سنوي على الأقل، وتقريرًا عامًا عن عمليات المراجعة خلال السنة المالية.
- المادة 25: حفظ تقارير المراجعة ومستندات العملوفق قواعد الاستقدام، على المرخص لهم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أُنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم بشأن تلك التوصيات.
- المادة 26: إدارة الالتزام ومديرها وتقاريرهاوفق قواعد الاستقدام، على الشركة إنشاء إدارة مستقلة للالتزام بنظام العمل وهذه القواعد ولائحة العمالة المساندة وتعليمات الوزارة الخاصة بأنشطتها المرخصة، ترتبط تنظيميًا بمجلس الإدارة.
- المادة 27: مهام إدارة الالتزاموفق قواعد الاستقدام، تختص إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وتقوم بالمهام اللازمة لذلك، وتعدد المادة سبعًا منها.
- المادة 28: شروط تعيين مدير الالتزاموفق قواعد الاستقدام، يُعيَّن مدير الالتزام بعد موافقة الوكالة المختصة واستيفاء شروط تتعلق بالجنسية والمؤهل والخبرة والاستقلال والسجل الجنائي ونموذج الملاءمة.
- المادة 29: كفاية موظفي إدارة الالتزاموفق قواعد الاستقدام، يجب أن يكون عدد الموظفين في إدارة الالتزام كافيًا ومتناسبًا مع طبيعة عمل المرخص له وحجمه.
- المادة 30: معايير المحاسبة والقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، والالتزام بأنظمة الجهات ذات العلاقة وتعليماتها بشأن القوائم المالية ومعايير المحاسبة.
- المادة 31: تزويد الوزارة بالقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحساباتها، وفق التعليمات التي تحددها الوكالة المختصة.
- المادة 32: فحص سجلات المرخص له وحساباتهوفق قواعد الاستقدام، للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الوزارة، وعلى المرخص له تسهيل مهمة الفحص والتعاون وتقديم ما يُطلب منه فورًا.
- المادة 33: تحمل تكاليف الطرف الثالث في الرقابةوفق قواعد الاستقدام، يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة في هذه القواعد.
- المادة 34: توثيق البيانات في المنصة المعتمدةوفق قواعد الاستقدام، يلتزم المرخص له بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة في أنظمتها أو في المنصة المعتمدة، وبتوثيق أي تحديث عليها خلال 30 يومًا من حدوثه.
- المادة 35: إجراءات تقديم الخدمة وعقد العملوفق قواعد الاستقدام، يقدم المرخص له الخدمة بطلب تأشيرات الاستقدام عبر المنصة المعتمدة، واختيار العمال المناسبين للمهن، وإبرام عقد عمل موثق مع كل عامل ينشئ علاقة تعاقدية مباشرة بينهما.
- المادة 36: حظر تشغيل العامل في غير فئته أو مهنتهوفق قواعد الاستقدام، لا يجوز للمرخص له بأي حال تشغيل عمالة الخدمات العمالية من فئة معينة أو مهنة معينة في عمل فئة أخرى أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
- المادة 37: احتساب العمالة المقدَّمة في توطين العميلوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تدخل العمالة التي يقدّمها المرخص له لعميله من المنشآت ضمن العمالة التي تُحسب على أساسها نسب التوطين لدى ذلك العميل، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتسابها.
- المادة 38: التقيد بنسب التوطين لدى العملاءوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص لهم عند تقديم خدماتهم باشتراطات التوطين لدى عملائهم التي تصدرها الوزارة من حين لآخر، ولا يقدّمون خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في أنشطة تحظرها الوزارة.
- المادة 39: موظفون يتقنون لغة العمالةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له أن يوفر موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له.
- المادة 40: الالتزام بأنظمة الاستقدام وقواعدهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية المتعلقة بالاستقدام، ومنها هذه القواعد.
- المادة 41: التعاقد مع المكاتب المرسلةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له قبل البدء بالاستقدام أن يتعاقد مع مكاتب مرسلة معتمدة من الجهة المختصة بعقود الارتباط المعتمدة، وأن يتعامل معها عبر الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين.
- المادة 42: حظر أخذ مبالغ من العامل مقابل استقدامهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يستقدم المرخص له العمالة من خلال المكاتب المرسلة المعتمدة فقط، ولا يجوز له الحصول على أي مبالغ من العامل لقاء استقدامه.
- المادة 43: مقابل التوسط والخدمات العماليةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، في حدود الأنشطة المرخص له بها.
- المادة 44: حظر تأجير الترخيص للغيروفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير ترخيصه للغير لمباشرة النشاط، ولا منح الغير حق الانتفاع به بأي وسيلة، ولو دون مقابل مادي.
- المادة 45: تقديم الخدمات عبر المنصة المعتمدة فقطوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
- المادة 46: استكمال الضمان البنكي بعد السحب منهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا سُحب من الضمان البنكي للمرخص له وجب عليه تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يومًا من تاريخ السحب، وإلا سُحب ترخيصه.
- المادة 47: التزامات تشغيلية على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة التزامات يجب على المرخص له الوفاء بها في ممارسة نشاطه، منها التعاقد مع العملاء وفق النماذج المعتمدة، وكفاية الأنظمة التقنية وأمنها، وخطة استمرارية العمل، ونسب التوطين، وعدم التوقف عن النشاط.
- المادة 48: الإسناد الخارجي المتعلق ببيانات المستفيدينوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي، إذا شملت المهام المسندة معالجة بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو صيانتها أو الوصول إليها.
- المادة 49: مسؤولية المرخص له عن العامل المستقدموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يكون المرخص له مسؤولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه: تجاه العميل وفق بنود نموذج العقد المعتمد من الوزارة، وأمام الوزارة وفق الضوابط التي تحددها.
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
- المادة 51: إيواء العمالة ونقلهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له تأمين الإيواء للعمالة ونقلها داخل المملكة، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها عند استصدار الترخيص.
- المادة 52: استقبال العمالة وإيواؤها حتى تسليمهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له باستقبال العمالة التي يتوسط في استقدامها وإيوائها إلى حين تسليمها لأصحاب العمل.
- المادة 53: إيواء العمالة المتغيبة أو الرافضة للعملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي توسط في استقدامها إذا تغيبت أو رفضت العمل لدى صاحب العمل، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ وصولها إلى المملكة.
- المادة 54: ضوابط الإعلان عن الخدماتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها أي إعلان للمرخص له عن خدماته، والإعلانات المحظورة عليه، وصلاحية الوكالة في إلزامه بسحب الإعلان المخالف.
- المادة 55: تلقي الشكاوى ومعالجتهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له إنشاء قناة لتلقي الشكاوى من العمال وأصحاب العمل والعملاء وتوثيقها ومعالجتها، والالتزام بدليل الإجراءات على المنصة وبحقوق مقدم الشكوى.
- المادة 57: قواعد الوكالة لحماية حقوق العملاءوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء، وأن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
- المادة 59: حالات تطبيق الإجراءات على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من الحالات التي تعددها المادة.
- المادة 61: مؤشر تغيب العمالة ورفضها العملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا تجاوز تغيب العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها ورفضها العمل دون سبب عائد لصاحب العمل المؤشرَ المحدد في المنصة، وتأخر في إنهاء إجراءاتها، فللوكالة تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة 2 من المادة 56.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
- المادة 64: مدقق حسابات خارجي لتقييم الالتزاموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم التزامهم بهذه القواعد وبنظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
- المادة 65: إشراف الوكالة على قطاع الاستقداموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك 6 مهام تعددها المادة.
- المادة 66: الضمانات البنكية والمنصة وتعليمات الوزارةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تنظم هذه المادة استلام الضمانات البنكية وتسييلها عبر المنصة المعتمدة، وتفويض خدمات الوزارة، واستخدام بيانات المرخص له، ومسؤوليته عن متابعة تعليمات الوزارة وقراراتها.
- المادة 67: الاندماج ومنح الامتياز بموافقة الوزارةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للشركات الاندماج أو منح الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 68: تحديد التأشيرات والعقود والفروعوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة تنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك تحديد عدد التأشيرات والعمالة وعقود التوسط، وعدد فروع الشركات.
- المادة 69: تحديد عدد العمالة المستقدمة للمرخص لهموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة تحديد عدد العمالة التي يستقدمها المرخص لهم لتقديم الخدمات العمالية المتخصصة للقطاعين العام والخاص، ولتقديم الخدمات العمالية المساندة.
- المادة 70: حظر ممارسة النشاط دون ترخيصوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تُحظر ممارسة أي من نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكامها والأنظمة ذات العلاقة.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..