تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 65: إشراف الوكالة على قطاع الاستقدام

وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك 6 مهام تعددها المادة.

ما تعنيه عمليًا

  • اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الجهات المرخصة وتحقيق الالتزام.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى لعدد العاملين السعوديين لدى المرخص لهم، والعمل على تطوير القطاع وتوطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه.
  • إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل القطاع وأداء المرخص لهم، وتحديد معايير الحد الأدنى للأداء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم وفقًا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي:

1. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الجهات المرخصة وتحقيق الالتزام.

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى لعدد العاملين السعوديين لدى المرخص لهم.

4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل القطاع وأداء المرخص لهم.

5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد معايير الحد الأدنى للأداء.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

تفتيش العملالتوطين وتشغيل السعوديينالتوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.