المادة 70: حظر ممارسة النشاط دون ترخيص
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تُحظر ممارسة أي من نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكامها والأنظمة ذات العلاقة.
ما تعنيه عمليًا
- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على ممارسة هذه النشاطات أو يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة مرادفة.
- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التعامل مع الشركات غير المرخص لها في ممارسة هذه النشاطات.
النص الرسمي
1. وتحظر ممارسة أي من نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذه القواعد، والأنظمة ذات العلاقة.
2. يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على ممارسة نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3. يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري التعامل مع الشركات الغير مرخص له في ممارسة نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 2: هدف القواعد ونطاق سريانهاوفق قواعد الاستقدام، تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وتنظيم الأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم.
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.