المادة 64: مدقق حسابات خارجي لتقييم الالتزام
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم التزامهم بهذه القواعد وبنظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
ما تعنيه عمليًا
- إضافة إلى ذلك، قد تكلف الوزارة مدققًا خارجيًا أو أكثر للقيام تحديدًا بشرح تقرير المدقق للمرخص له، أو الكشف عن حقائق أخرى توصل إليها أثناء المراجعة تشير إلى انتهاك القواعد أو القوانين أو التعليمات أو اللوائح.
- ويُكلَّف المدقق كذلك بالتحقق من إيرادات المرخص له وخلوّها من أي أشكال أو مؤشرات للاتجار بالبشر أو بيع التأشيرات أو دفع العمالة تكاليف الاستقدام قبل استقدامها.
النص الرسمي
للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم مدى التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام هذه القواعد وأحكام نظام العمل. ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
بالإضافة إلى الالتزام العام بهذه القواعد، قد يتم تكليف مدقق خارجي واحد أو أكثر من قبل الوزارة للقيام على وجه التحديد بالآتي:
1. شرح تقرير المدقق للمرخص له أو الكشف عن الحقائق الأخرى التي قد يكون قد وصل إليها أثناء المراجعة والتي تشير إلى انتهاك القواعد، أو القوانين، أو التعليمات، أو اللوائح.
2. التحقق من إيرادات المرخص له، وأن هذه الإيرادات خالية من أي أشكال، أو مؤشرات للاتجار بالبشر، أو بيع التأشيرات، أو دفع تكاليف الاستقدام عن طريق العمالة قبل الاستقدام.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 33: تحمل تكاليف الطرف الثالث في الرقابةوفق قواعد الاستقدام، يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة في هذه القواعد.
- المادة 42: حظر أخذ مبالغ من العامل مقابل استقدامهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يستقدم المرخص له العمالة من خلال المكاتب المرسلة المعتمدة فقط، ولا يجوز له الحصول على أي مبالغ من العامل لقاء استقدامه.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.