قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب السابع: أحكام ختامية
10 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
- المادة 64: مدقق حسابات خارجي لتقييم الالتزاموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم التزامهم بهذه القواعد وبنظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
- المادة 65: إشراف الوكالة على قطاع الاستقداموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك 6 مهام تعددها المادة.
- المادة 66: الضمانات البنكية والمنصة وتعليمات الوزارةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تنظم هذه المادة استلام الضمانات البنكية وتسييلها عبر المنصة المعتمدة، وتفويض خدمات الوزارة، واستخدام بيانات المرخص له، ومسؤوليته عن متابعة تعليمات الوزارة وقراراتها.
- المادة 67: الاندماج ومنح الامتياز بموافقة الوزارةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للشركات الاندماج أو منح الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 68: تحديد التأشيرات والعقود والفروعوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة تنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك تحديد عدد التأشيرات والعمالة وعقود التوسط، وعدد فروع الشركات.
- المادة 69: تحديد عدد العمالة المستقدمة للمرخص لهموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة تحديد عدد العمالة التي يستقدمها المرخص لهم لتقديم الخدمات العمالية المتخصصة للقطاعين العام والخاص، ولتقديم الخدمات العمالية المساندة.
- المادة 70: حظر ممارسة النشاط دون ترخيصوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تُحظر ممارسة أي من نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكامها والأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 71: صلاحية الوزير في الإعفاء من بعض الأحكاموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوزير إعفاء المرخص له من بعض أحكام هذه القواعد.
- المادة 72: المراجعة الدورية لتطبيق القواعدوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تراجع الوكالة المختصة تطبيق أحكام هذه القواعد وتقيّمه بصفة دورية من تاريخ نشرها، وترفع إلى الوزير ما تراه من مقترحات حيالها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..