المادة 37: احتساب العمالة المقدَّمة في توطين العميل
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تدخل العمالة التي يقدّمها المرخص له لعميله من المنشآت ضمن العمالة التي تُحسب على أساسها نسب التوطين لدى ذلك العميل، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتسابها.
ما تعنيه عمليًا
- إذا وضعت الوزارة اشتراطات خاصة لاحتساب هذه العمالة في نسب التوطين، فالعبرة بتلك الاشتراطات.
- إذا تحوّل نطاق المنشأة المستفيدة في نطاقات إلى نطاق غير مسموح له بالاستفادة من خدمات العمالة، وجب على المرخص له اتباع الضوابط التي تضعها الوزارة في المنصة المعتمدة لإنهاء العلاقة التعاقدية معها.
النص الرسمي
تدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسب التوطين وعلى المرخص له الالتزام بالضوابط التي تضعها الوزارة في المنصة المعتمدة لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال تحول نطاق المنشآت المستفيدة إلى النطاق الغير مسموح له بالاستفادة من خدمات العمالة.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
التوطين وتشغيل السعوديينالتوظيف والاستقدام
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.