المادة 41: التعاقد مع المكاتب المرسلة
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له قبل البدء بالاستقدام أن يتعاقد مع مكاتب مرسلة معتمدة من الجهة المختصة بعقود الارتباط المعتمدة، وأن يتعامل معها عبر الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين.
ما تعنيه عمليًا
- يراعي المرخص له عدد المكاتب المرسلة المحدد في المنصة.
- عليه التحقق من التزام المكاتب المرسلة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والضوابط التي تضعها الوزارة.
- لا يجوز له المزايدة في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وعليه الالتزام بالتكاليف المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية.
- لا يُعفى المرخص له من المسؤولية إذا لم تلتزم المكاتب المرسلة بالأنظمة والتعليمات السارية في نشاط الاستقدام.
النص الرسمي
على المرخص له قبل البدء بالاستقدام، التعاقد مع المكاتب المرسلة المعتمدة من الجهة المختصة، وفقًا لعقود الارتباط المعتمدة، مع مراعاة عدد المكاتب المحددة في المنصة، والتعامل معها من خلال الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين. وعلى المرخص له:
1. التحقق من التزام المكاتب المرسلة للعمالة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والضوابط التي تضعها الوزارة.
2. عدم المزايدة في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة والالتزام بالتكاليف المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية.
ولا يعفى المرخص له من المسؤولية في حال عدم التزام المكاتب المرسلة بالأنظمة والتعليمات السارية في نشاط الاستقدام.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 42: حظر أخذ مبالغ من العامل مقابل استقدامهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يستقدم المرخص له العمالة من خلال المكاتب المرسلة المعتمدة فقط، ولا يجوز له الحصول على أي مبالغ من العامل لقاء استقدامه.
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
التوظيف والاستقدامتوظيف غير السعوديين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.