قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثالث: السياسات والتنظيمات الداخلية
المادة 33: تحمل تكاليف الطرف الثالث في الرقابة
وفق قواعد الاستقدام، يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة في هذه القواعد.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل ذلك مثلًا المراجعين الذين تعينهم الوزارة لفحص سجلات المرخص له وحساباته وفق المادة 32.
النص الرسمي
يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة وفق أحكام هذه القواعد.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 31: تزويد الوزارة بالقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحساباتها، وفق التعليمات التي تحددها الوكالة المختصة.
- المادة 32: فحص سجلات المرخص له وحساباتهوفق قواعد الاستقدام، للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الوزارة، وعلى المرخص له تسهيل مهمة الفحص والتعاون وتقديم ما يُطلب منه فورًا.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.