تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثالث: السياسات والتنظيمات الداخلية

المادة 19: السياسات التنظيمية الواجب وضعها

وفق قواعد الاستقدام، على الشركة وضع سياسات تنظيمية تتضمن أدلة العمل وإجراءاته، وتحديثها دوريًا، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكّنهم من الالتزام بها، على أن تتضمن بحد أدنى اثنتي عشرة سياسة.

ما تعنيه عمليًا

  • سياسات: تقديم خدمات العمالة المساندة والمهنية، والإدارة المالية والمحاسبة، وتقنية وأمن المعلومات، وخدمة العملاء، واستقبال ومعالجة شكاوى العاملين والعملاء، وإدارة الاستقدام، وإدارة العمالة وإيوائها.
  • وكذلك: إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها، ونظام الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، والرواتب والمكافآت والحوافز بما فيها رواتب الإدارة العليا والموظفين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

على الشركة وضع سياسات تنظيمية، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكّنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية _بحد أدنى_ ما يأتي:

أ. سياسة تقديم الخدمات العمالة "المساندة والمهنية “.

ب. سياسات الإدارة المالية والمحاسبة.

ج. سياسات تقنية وأمن المعلومات.

د. سياسة خدمة العملاء.

ه. سياسة إدارة استقبال ومعالجة شكاوى العاملين والعملاء.

و. سياسة إدارة الاستقدام.

ز. سياسة إدارة وإيواء العمالة.

ح. سياسة إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.

ط. نظام الرقابة الداخلية.

ي. سياسة المراجعة الداخلية.

ك. سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

ل. الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.