المادة 61: مؤشر تغيب العمالة ورفضها العمل
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا تجاوز تغيب العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها ورفضها العمل دون سبب عائد لصاحب العمل المؤشرَ المحدد في المنصة، وتأخر في إنهاء إجراءاتها، فللوكالة تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة 2 من المادة 56.
ما تعنيه عمليًا
- يقيس المؤشر التغيب ورفض العمل الذي لا يرجع سببه إلى صاحب العمل، ويُحدَّد حدّه في المنصة.
- يرتبط بذلك التزام المرخص له في المادة 53 بإيواء هذه العمالة ومتابعة إنهاء إجراءاتها.
النص الرسمي
إذا أخل في مؤشر التغيب ورفض العمل دون سبب عائد لصاحب العمل؛ من قبل العمالة التي توسط المرخص له باستقدامها، عن المؤشر المحدد في المنصة وتأخر في انهاء إجراءات العمالة المتغيبة ورافضة العمل وللوكالة المختصة تضمين العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسون.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 53: إيواء العمالة المتغيبة أو الرافضة للعملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي توسط في استقدامها إذا تغيبت أو رفضت العمل لدى صاحب العمل، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ وصولها إلى المملكة.
- المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإداريةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
العقوبات والمخالفاتالتوظيف والاستقدام
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.