تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثاني: أحكام الترخيص

المادة 14: اشتراطات استكمال الترخيص النهائي

وفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة ما يلزم بعد الموافقة المبدئية للحصول على الترخيص النهائي: إشعار الوكالة لتحديد موعد الزيارة الترخيصية، ثم استيفاء اشتراطات رأس المال والضمان والسكن والمقر والأنظمة الإلكترونية ومراكز الاتصال.

ما تعنيه عمليًا

  • تُشعَر الوكالة قبل 30 يومًا من البدء في إجراءات الموافقة النهائية لتحديد موعد الزيارة الترخيصية، وبناءً على نتائجها تُبلَّغ الشركة بالموافقة أو الرفض أو بطلب تعديلات مع منحها فرصة أخيرة لمدة تُحدد من تاريخ الزيارة.
  • إيداع رأس المال المدفوع كاملًا وفق الكيان المحدد في المادة الثامنة، وتقديم ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء من بنك محلي لصالح الوزارة أو من تفوضه، يغطي مدة الترخيص وسنتين إضافيتين، وللوزارة إلزام الشركة بتغطية تأمينية بدلًا منه وفق ضوابط الوكالة.
  • توفير سكن للعمالة يتناسب مع مستهدفات الشركة وفق مواصفات الوزارة ووزارة البلديات والإسكان، ومقر رئيسي، ونظام لتخطيط موارد المنشأة (ERP)، وتعيين موظفي الإدارة، ومركز اتصال بلغات الدول المستهدفة لخدمة عمالة الشركة.
  • مطابقة خطة العمل التفصيلية مع ما نُفذ خلال 180 يومًا، وإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي أو تطبيق للأجهزة الذكية، والربط الإلكتروني مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، والتسجيل في الأنظمة التي تحددها الوزارة، ومركز اتصال ووسائل لتلقي شكاوى العملاء.
  • إذا كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا أو يعمل مع مستثمر أجنبي، فعليه، دون إخلال بالمادة العاشرة، تقديم صورة ترخيص وزارة الاستثمار، ولا يُسمح إلا بشريك اعتباري لديه خبرة ومعرفة فنية لا تقل عن 3 سنوات في التوسط في الخدمات العمالية أو تقديم القوى العاملة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

اشتراطات استكمال التراخيص النهائي:

• إشعار الوكالة قبل ثلاثين يومًا من البدء في إجراءات الموافقة النهائية للشركة لطلب تحديد موعد الزيارة الترخيصية.

بناءً على نتائج الزيارة الترخيصية (وفق النموذج المعد لمعايير هذه الزيارة) يتم إبلاغ الشركة بالموافقة على اصدار الترخيص، أو رفضه، أو طلب التعديلات ومنحه فرصة أخيرة على أن تكون محددة من تاريخ الزيارة الترخيصية، وفق الاشتراطات التالية:

أ- إيداع رأس مال كامل مدفوع وفق كيان الشركة المحدد في المادة الثامنة من هذه القواعد.

ب- تقديم ضمان بنكي نهائي وفق ماورد في المادة الثامنة في هذه القواعد من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء صادر لصالح الوزارة أو من تفوضه لإجراءات استقبال ومعالجة الشكاوى على ان يغطي مدة الترخيص بالإضافة الى سنتين إضافيتين.

ت- للوزارة الزام المرخص لهم باستبدال الضمان البنكي المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء، وفق الضوابط التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن.

ث- تأمين سكن للعمالة بنسبة تتوافق مع مستهدفات الشركة على ان يتم توفير السكن وفق المواصفات المحددة من الوزارة ومن وزارة البلديات والإسكان.

ج- توفير مقر رئيسي للشركة.

• تطوير نظام تخطيط موارد المنشأة Enterprise resource planning )ERP(.

• توفير مركز اتصال بعدد اللغات للدول المستهدفة لخدمة عمالة الشركة.

• تعيين موظفي إدارة الشركة.

• مطابقة خطة العمل التفصيلية المقدمة مع ما تم تنفيذه خلال (180 ) يوم § إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي أو تطوير تطبيق للأجهزة الذكية.

• الربط مع الوزارة والجهات ذات العلاقة من خلال النُظم الإلكترونية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسجلات الإلكترونية.

• التسجيل في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

• تخصيص أو إنشاء مركز اتصال ووسائل لتلقي الشكاوى من عملاء الشركة.

• دون الاخلال بما ورد في المادة (العاشرة) من هذه القواعد، إذا كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا أو يعمل مع مستثمر أجنبي، فيجب تقديم المستندات الإضافية التالية:

• صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

• يسمح فقط بالشريك الاعتباري على شريطة أن يكون لديه شهادة خبرة ومعرفة فنية لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات في نشاط التوسط في تقديم الخدمات العمالية، نشاط تقديم القوى العاملة ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفاق السجلات والمستندات.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدامتوظيف غير السعوديين

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.