المادة 68: تحديد التأشيرات والعقود والفروع
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة تنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك تحديد عدد التأشيرات والعمالة وعقود التوسط، وعدد فروع الشركات.
ما تعنيه عمليًا
- تُحدَّد أعداد الفروع وفقًا لنوع الشركة، ويُربط عددها بالضمان البنكي.
- فتح فرع دون موافقة الوزارة من الأعمال المحظورة الواردة في المادة 63.
النص الرسمي
تتولى الوكالة المختصة بتنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم وفقًا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد عدد التأشيرات، العمالة وعدد عقود التوسط
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد عدد فروع الشركات وفقا لنوعها وربطها بالضمان البنكي.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 8: شروط الترخيص ورأس المال والضمان البنكيوفق قواعد الاستقدام، يشترط للحصول على أي من التراخيص الواردة في المادة الثالثة أن تكون الشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقدم ضمانًا بنكيًا وفق جدول يحدد كذلك مدة الترخيص.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
- المادة 65: إشراف الوكالة على قطاع الاستقداموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك 6 مهام تعددها المادة.
- المادة 69: تحديد عدد العمالة المستقدمة للمرخص لهموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة تحديد عدد العمالة التي يستقدمها المرخص لهم لتقديم الخدمات العمالية المتخصصة للقطاعين العام والخاص، ولتقديم الخدمات العمالية المساندة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.