المادة 54: ضوابط الإعلان عن الخدمات
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها أي إعلان للمرخص له عن خدماته، والإعلانات المحظورة عليه، وصلاحية الوكالة في إلزامه بسحب الإعلان المخالف.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يتضمن الإعلان اسم المرخص له وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، واسم الخدمة المعلن عنها وتكلفتها بوضوح، مع استخدام بيانات الترخيص على المطبوعات والأختام.
- يُحظر الإعلان المخالف لضوابط التسويق والإعلان عن خدمات العمالة المساندة المشار إليها في المادة 57، والإعلان الذي يتضمن عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو صياغة تؤدي إلى خداع العميل أو تضليله.
- يُحظر كذلك الإعلان الذي لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الاتجار بالأشخاص، والمنتج أو الإعلان الذي يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة، وعدم الالتزام بمعايير الإعلانات التي تضعها الوزارة.
- للوكالة إلزام المرخص له المخالف بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره، إضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
النص الرسمي
1. يجب على المرخص له في حال الإعلان عن أي خدمة أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
أ. اسمه وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به.
ب. تصريحًا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للعملاء.
ج. استخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المؤسسة والاختام.
2. يحظر على المرخص له الآتي:
أ. تقديم إعلان يخالف ضوابط التسويق والإعلانات عن خدمات العمالة المساندة الوارد ذكرها في المادة السابعة والخمسون.
ب. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل.
ج. تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الاتجار بالأشخاص.
د. تقديم منتج أو اعلان يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة.
ه. عدم الالتزام بأي معايير تضعها الوزارة متعلقة بالإعلانات.
3. للوكالة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المرخص له بذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإداريةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
- المادة 57: قواعد الوكالة لحماية حقوق العملاءوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء، وأن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
التوظيف والاستقدامالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.