قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب الثاني: أحكام الترخيص
15 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 3: تصنيف الشركات وأنشطتها ورؤوس أموالهاوفق قواعد الاستقدام، تصنف الشركات الخاضعة لها في أربعة كيانات، لكل منها أنشطة مسموح بها ورأس مال مدفوع محدد، ويُسمح بالترخيص الجديد للكيانين الأكبر فقط، أما الآخران فمقصوران على المرخص لهم قبل صدور القواعد.
- المادة 4: معايير الأنشطة وتقييد الترخيصوفق قواعد الاستقدام، تحدد الوكالة المختصة المعايير والاشتراطات للأنشطة التي يمارسها المرخص له، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد أنشطته أو منطقته الجغرافية.
- المادة 5: مهلة سنة لإعادة التقديم بعد الرفضوفق قواعد الاستقدام، لا يجوز لمن سبق رفض طلبه أن يقدم طلب ترخيص جديدًا إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.
- المادة 6: التحقق الأمني والائتماني من المساهمينوفق قواعد الاستقدام، للوكالة المختصة الاستفسار والتحقق أمنيًا وائتمانيًا من السجلات التاريخية للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدى مقدمي الطلب، للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
- المادة 7: إصدار الترخيص والتحقق من المتطلباتوفق قواعد الاستقدام، تصدر الوزارة الترخيص بعد استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط والإجراءات، ومنها توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة لبدء النشاط، وللوكالة التحقق من ذلك بكل الوسائل.
- المادة 8: شروط الترخيص ورأس المال والضمان البنكيوفق قواعد الاستقدام، يشترط للحصول على أي من التراخيص الواردة في المادة الثالثة أن تكون الشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقدم ضمانًا بنكيًا وفق جدول يحدد كذلك مدة الترخيص.
- المادة 9: الأنشطة المساندة والأنشطة الممكنةوفق قواعد الاستقدام، يجوز للمرخص له، بعد موافقة الوكالة واستكمال إجراءات الترخيص لدى الجهات المشرفة إن وجدت، أن يمارس أنشطة مساندة لنشاطه وأنشطة ممكنة غير مباشرة، مع سقف للاستثمار في الأخيرة.
- المادة 10: اشتراطات طلب الموافقة المبدئيةوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة الوثائق والشروط المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية، ومنها شروط ملاءمة الشركاء وخطة عمل تفصيلية وضمان بنكي ابتدائي، ومستندات إضافية للمستثمر الأجنبي.
- المادة 11: الأنظمة السارية على الاستثمار الأجنبيوفق قواعد الاستقدام، تسري على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية جميع الالتزامات والحقوق الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين.
- المادة 12: دراسة طلب الترخيص والموافقة المبدئيةوفق قواعد الاستقدام، يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات وإلا عُدّ لاغيًا، وتدرس الوزارة الطلب فتطلب ما تحتاجه أو تمنح موافقة مبدئية للتأسيس أو ترفضه رفضًا مسببًا.
- المادة 13: أهلية أعضاء المجلس والإدارة العلياوفق قواعد الاستقدام، يجب على كل عضو في مجلس الإدارة أو مرشح لمنصب في الإدارة العليا أن يستوفي متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة.
- المادة 14: اشتراطات استكمال الترخيص النهائيوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة ما يلزم بعد الموافقة المبدئية للحصول على الترخيص النهائي: إشعار الوكالة لتحديد موعد الزيارة الترخيصية، ثم استيفاء اشتراطات رأس المال والضمان والسكن والمقر والأنظمة الإلكترونية ومراكز الاتصال.
- المادة 15: مدة الترخيص وتجديدهوفق قواعد الاستقدام، تكون مدة الترخيص وفق المادة الثامنة، ويُجدَّد بطلب من الشركة عبر المنصة المعتمدة، وتقرر الوكالة بعد دراسة الطلب الموافقة أو الموافقة لمدة محددة أو الرفض المسبب أو تعليق الطلب.
- المادة 16: تعديل الترخيص إلى نشاط آخروفق قواعد الاستقدام، يجوز للشركة في أي وقت أثناء سريان الترخيص أن تطلب تعديله من نشاطها إلى نشاط آخر وفق شروط المادة الثامنة، بطلب عبر المنصة المعتمدة تدرسه الوكالة.
- المادة 17: إلغاء الترخيص بطلب المرخص لهوفق قواعد الاستقدام، يجوز للمرخص له طلب إلغاء ترخيصه عبر المنصة المعتمدة مع خطة تنفيذية للإلغاء، ويتوقف عن النشاط من تاريخ الطلب، وتلغي الوكالة الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..