قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب الثالث: السياسات والتنظيمات الداخلية
16 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 18: اللوائح الداخلية للشركةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة وضع لوائح داخلية خاصة بها يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن بحد أدنى تسعة عناصر تتعلق بالتنظيم والحوكمة والنزاهة.
- المادة 19: السياسات التنظيمية الواجب وضعهاوفق قواعد الاستقدام، على الشركة وضع سياسات تنظيمية تتضمن أدلة العمل وإجراءاته، وتحديثها دوريًا، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكّنهم من الالتزام بها، على أن تتضمن بحد أدنى اثنتي عشرة سياسة.
- المادة 20: مكافحة الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفالوفق قواعد الاستقدام، يجب على المرخص له على وجه الخصوص وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفال والأحداث.
- المادة 21: تعيين الرئيس التنفيذي ومدير الالتزاموفق قواعد الاستقدام، يشترط الحصول على موافقة الوكالة لتعيين الرئيس التنفيذي ومدير الالتزام بصفة دائمة أو مؤقتة، مع ضوابط لعروض العمل ولسياسات الترشيح لمناصب الإدارة العليا، وحالات يجوز فيها إلغاء عدم الممانعة.
- المادة 22: وحدة الموارد البشرية وشروط العاملين فيهاوفق قواعد الاستقدام، يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية مستقلة للموارد البشرية، وتعيين عدد كاف من الموظفين فيها يتناسب مع نموذج عمل الشركة وحجمها، يستوفون شروطًا محددة.
- المادة 23: إدارة المراجعة الداخليةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها وترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، تقيّم نظام الرقابة الداخلية وتتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات وسياسات الشركة.
- المادة 24: تقارير المراجعة الداخليةوفق قواعد الاستقدام، تعد إدارة المراجعة الداخلية تقارير مكتوبة للجنة المراجعة: تقريرًا عن أعمالها نصف سنوي على الأقل، وتقريرًا عامًا عن عمليات المراجعة خلال السنة المالية.
- المادة 25: حفظ تقارير المراجعة ومستندات العملوفق قواعد الاستقدام، على المرخص لهم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أُنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم بشأن تلك التوصيات.
- المادة 26: إدارة الالتزام ومديرها وتقاريرهاوفق قواعد الاستقدام، على الشركة إنشاء إدارة مستقلة للالتزام بنظام العمل وهذه القواعد ولائحة العمالة المساندة وتعليمات الوزارة الخاصة بأنشطتها المرخصة، ترتبط تنظيميًا بمجلس الإدارة.
- المادة 27: مهام إدارة الالتزاموفق قواعد الاستقدام، تختص إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وتقوم بالمهام اللازمة لذلك، وتعدد المادة سبعًا منها.
- المادة 28: شروط تعيين مدير الالتزاموفق قواعد الاستقدام، يُعيَّن مدير الالتزام بعد موافقة الوكالة المختصة واستيفاء شروط تتعلق بالجنسية والمؤهل والخبرة والاستقلال والسجل الجنائي ونموذج الملاءمة.
- المادة 29: كفاية موظفي إدارة الالتزاموفق قواعد الاستقدام، يجب أن يكون عدد الموظفين في إدارة الالتزام كافيًا ومتناسبًا مع طبيعة عمل المرخص له وحجمه.
- المادة 30: معايير المحاسبة والقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، والالتزام بأنظمة الجهات ذات العلاقة وتعليماتها بشأن القوائم المالية ومعايير المحاسبة.
- المادة 31: تزويد الوزارة بالقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحساباتها، وفق التعليمات التي تحددها الوكالة المختصة.
- المادة 32: فحص سجلات المرخص له وحساباتهوفق قواعد الاستقدام، للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الوزارة، وعلى المرخص له تسهيل مهمة الفحص والتعاون وتقديم ما يُطلب منه فورًا.
- المادة 33: تحمل تكاليف الطرف الثالث في الرقابةوفق قواعد الاستقدام، يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة في هذه القواعد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..