المادة 57: قواعد الوكالة لحماية حقوق العملاء
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء، وأن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
ما تعنيه عمليًا
- تشمل هذه القواعد آلية معالجة الشكاوى وإجراءاتها ومددها على المرخص له، وشروط تقديم الخدمة وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق العملاء.
- وتشمل كذلك ضوابط التسويق والإعلان عن خدمات العمالة المساندة وعن خدمات المرخص له، والضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية.
- يكون توضيح إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة وفق القواعد التي تحددها الوكالة.
النص الرسمي
1. للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء على أن تشمل الاتي:
• آلية وإجراءات ومدد معالجة الشكاوى على المرخص له.
• شروط تقديم الخدمة وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق العملاء.
• ضوابط التسويق والاعلانات عن خدمات العمالة المساندة § ضوابط التسويق والاعلانات عن خدمات المرخص له.
• الضوابط الخاصة في تنظيم العلاقة التعاقدية.
2. للوكالة وفقاً للقواعد التي تحددها أن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء الجهة القضائية المختصة.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 54: ضوابط الإعلان عن الخدماتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها أي إعلان للمرخص له عن خدماته، والإعلانات المحظورة عليه، وصلاحية الوكالة في إلزامه بسحب الإعلان المخالف.
- المادة 55: تلقي الشكاوى ومعالجتهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له إنشاء قناة لتلقي الشكاوى من العمال وأصحاب العمل والعملاء وتوثيقها ومعالجتها، والالتزام بدليل الإجراءات على المنصة وبحقوق مقدم الشكوى.
- المادة 60: إجراءات حل الشكاوى على المنصةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تضع الوكالة المختصة إجراءات حل الشكوى على المنصة المعتمدة، وتحدد فيها مدة إقفال الشكوى والعقوبات على تأخر المرخص له في معالجتها أو عدم معالجتها أو عدم التزامه بإجراءات المنصة.
التوظيف والاستقدامالخلافات العمالية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.