قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب الرابع: تقديم الخدمة
20 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 34: توثيق البيانات في المنصة المعتمدةوفق قواعد الاستقدام، يلتزم المرخص له بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة في أنظمتها أو في المنصة المعتمدة، وبتوثيق أي تحديث عليها خلال 30 يومًا من حدوثه.
- المادة 35: إجراءات تقديم الخدمة وعقد العملوفق قواعد الاستقدام، يقدم المرخص له الخدمة بطلب تأشيرات الاستقدام عبر المنصة المعتمدة، واختيار العمال المناسبين للمهن، وإبرام عقد عمل موثق مع كل عامل ينشئ علاقة تعاقدية مباشرة بينهما.
- المادة 36: حظر تشغيل العامل في غير فئته أو مهنتهوفق قواعد الاستقدام، لا يجوز للمرخص له بأي حال تشغيل عمالة الخدمات العمالية من فئة معينة أو مهنة معينة في عمل فئة أخرى أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
- المادة 37: احتساب العمالة المقدَّمة في توطين العميلوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تدخل العمالة التي يقدّمها المرخص له لعميله من المنشآت ضمن العمالة التي تُحسب على أساسها نسب التوطين لدى ذلك العميل، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتسابها.
- المادة 38: التقيد بنسب التوطين لدى العملاءوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص لهم عند تقديم خدماتهم باشتراطات التوطين لدى عملائهم التي تصدرها الوزارة من حين لآخر، ولا يقدّمون خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في أنشطة تحظرها الوزارة.
- المادة 39: موظفون يتقنون لغة العمالةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له أن يوفر موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له.
- المادة 40: الالتزام بأنظمة الاستقدام وقواعدهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية المتعلقة بالاستقدام، ومنها هذه القواعد.
- المادة 41: التعاقد مع المكاتب المرسلةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له قبل البدء بالاستقدام أن يتعاقد مع مكاتب مرسلة معتمدة من الجهة المختصة بعقود الارتباط المعتمدة، وأن يتعامل معها عبر الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين.
- المادة 42: حظر أخذ مبالغ من العامل مقابل استقدامهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يستقدم المرخص له العمالة من خلال المكاتب المرسلة المعتمدة فقط، ولا يجوز له الحصول على أي مبالغ من العامل لقاء استقدامه.
- المادة 43: مقابل التوسط والخدمات العماليةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، في حدود الأنشطة المرخص له بها.
- المادة 44: حظر تأجير الترخيص للغيروفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير ترخيصه للغير لمباشرة النشاط، ولا منح الغير حق الانتفاع به بأي وسيلة، ولو دون مقابل مادي.
- المادة 45: تقديم الخدمات عبر المنصة المعتمدة فقطوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
- المادة 46: استكمال الضمان البنكي بعد السحب منهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا سُحب من الضمان البنكي للمرخص له وجب عليه تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يومًا من تاريخ السحب، وإلا سُحب ترخيصه.
- المادة 47: التزامات تشغيلية على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة التزامات يجب على المرخص له الوفاء بها في ممارسة نشاطه، منها التعاقد مع العملاء وفق النماذج المعتمدة، وكفاية الأنظمة التقنية وأمنها، وخطة استمرارية العمل، ونسب التوطين، وعدم التوقف عن النشاط.
- المادة 48: الإسناد الخارجي المتعلق ببيانات المستفيدينوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي، إذا شملت المهام المسندة معالجة بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو صيانتها أو الوصول إليها.
- المادة 49: مسؤولية المرخص له عن العامل المستقدموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يكون المرخص له مسؤولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه: تجاه العميل وفق بنود نموذج العقد المعتمد من الوزارة، وأمام الوزارة وفق الضوابط التي تحددها.
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
- المادة 51: إيواء العمالة ونقلهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له تأمين الإيواء للعمالة ونقلها داخل المملكة، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها عند استصدار الترخيص.
- المادة 52: استقبال العمالة وإيواؤها حتى تسليمهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له باستقبال العمالة التي يتوسط في استقدامها وإيوائها إلى حين تسليمها لأصحاب العمل.
- المادة 53: إيواء العمالة المتغيبة أو الرافضة للعملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي توسط في استقدامها إذا تغيبت أو رفضت العمل لدى صاحب العمل، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ وصولها إلى المملكة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..