قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الرابع: تقديم الخدمة
المادة 48: الإسناد الخارجي المتعلق ببيانات المستفيدين
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي، إذا شملت المهام المسندة معالجة بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو صيانتها أو الوصول إليها.
ما تعنيه عمليًا
- لا تفصّل المادة هذه الضوابط والشروط، ويرتبط بها حظر الاستعانة بمصادر خارجية غير مرخصة الوارد في المادة 63.
النص الرسمي
يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي إذا كانت مهام الاستعانة بمصادر خارجية تشمل معالجة بيانات ومعلومات المستفيدين أو صيانتها أو الوصول إليها.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 47: التزامات تشغيلية على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة التزامات يجب على المرخص له الوفاء بها في ممارسة نشاطه، منها التعاقد مع العملاء وفق النماذج المعتمدة، وكفاية الأنظمة التقنية وأمنها، وخطة استمرارية العمل، ونسب التوطين، وعدم التوقف عن النشاط.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.