المادة 66: الضمانات البنكية والمنصة وتعليمات الوزارة
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تنظم هذه المادة استلام الضمانات البنكية وتسييلها عبر المنصة المعتمدة، وتفويض خدمات الوزارة، واستخدام بيانات المرخص له، ومسؤوليته عن متابعة تعليمات الوزارة وقراراتها.
ما تعنيه عمليًا
- للوزارة إصدار ضوابط آلية استلام الضمانات البنكية وتسييلها، وتفويض الشركة المشغلة للمنصة المعتمدة باستلامها وتحصيلها، وتُعد المنصة إجراءات تحصيل المبالغ وإيداعها لصالح العملاء بالتنسيق مع البنوك المصدرة.
- يجوز تفويض خدمة أو أكثر من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر المشغل التقني (المنصة المعتمدة) أو من تراه من الجهات التشغيلية.
- للوكالة استخدام معلومات مقدم الطلب قبل صدور الترخيص وبعده في تقاريرها وإصداراتها، ولها إشراك طرف ثالث في المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط المرخص له.
- المرخص له مسؤول عن جميع التعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة على موقعها أو على المنصة، ويتحمل الأعباء المالية والقانونية المترتبة على عدم التزامه بالاطلاع المستمر.
النص الرسمي
1- للوزارة اصدار ضوابط آلية استلام وتسييل الضمانات البنكية وتفويض الشركة المشغلة للمنصة المعتمدة باستلام وتحصيل الضمانات البنكية وتقوم المنصة المعتمدة بإعداد الإجراءات اللازمة لتحصيل وإيداع المبالغ لصالح العملاء بالتنسيق مع البنوك المصدرة لهذه الضمانات.
2- تفويض خدمة او أكثر للخدمات التي يتم تقديمها من الوزارة عبر المشغل التقني (المنصة المعتمدة) او من تراه من الجهات التشغيلية.
3- يجوز للوكالة المختصة استخدام معلومات مقدم الطلب قبل وبعد صدور الترخيص في تقاريرها وإصداراتها المختلفة ولها أن تشرك طرفًا ثالثًا في المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط المرخص له.
4- يكون المرخص له مسئولاً عن كافة التعليمات والقرارات التي تصدر من الوزارة سواء على موقع الوزارة أو المنصة ويتحمل الأعباء المالية والقانونية المرتبة على عدم التزامه بالاطلاع المستمر.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 46: استكمال الضمان البنكي بعد السحب منهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا سُحب من الضمان البنكي للمرخص له وجب عليه تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يومًا من تاريخ السحب، وإلا سُحب ترخيصه.
- المادة 59: حالات تطبيق الإجراءات على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من الحالات التي تعددها المادة.
التوظيف والاستقدامأحكام ختامية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.