المادة 24: تقارير المراجعة الداخلية
وفق قواعد الاستقدام، تعد إدارة المراجعة الداخلية تقارير مكتوبة للجنة المراجعة: تقريرًا عن أعمالها نصف سنوي على الأقل، وتقريرًا عامًا عن عمليات المراجعة خلال السنة المالية.
ما تعنيه عمليًا
- يتضمن التقرير نصف السنوي: نطاق المراجعة ونتائجها وتوصياتها، والإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأنها، وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات عليها، والملاحظات التي لم تُعالج في الوقت المناسب وأسباب ذلك.
- يقارن التقرير العام عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية بالخطة المعتمدة، ويبين أسباب أي إخلال أو انحراف عنها، ويُقدَّم خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية.
النص الرسمي
1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبًا عن أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأنها وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها والملاحظات التي لم تتم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
2. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرًا عامًّا مكتوبًا وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبينًا فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 23: إدارة المراجعة الداخليةوفق قواعد الاستقدام، على الشركة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها وترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، تقيّم نظام الرقابة الداخلية وتتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات وسياسات الشركة.
- المادة 25: حفظ تقارير المراجعة ومستندات العملوفق قواعد الاستقدام، على المرخص لهم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أُنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم بشأن تلك التوصيات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.