تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثاني: أحكام الترخيص

المادة 17: إلغاء الترخيص بطلب المرخص له

وفق قواعد الاستقدام، يجوز للمرخص له طلب إلغاء ترخيصه عبر المنصة المعتمدة مع خطة تنفيذية للإلغاء، ويتوقف عن النشاط من تاريخ الطلب، وتلغي الوكالة الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.

ما تعنيه عمليًا

  • تُنفذ خلال 180 يومًا: تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات مع الإقرار بحق الخصم من الضمان البنكي عند التأخر دون اعتراض، وآلية التعامل مع الالتزامات تجاه الموظفين والعملاء والعمالة، وأثر الإلغاء على أصحاب المصلحة، ومدة الإلغاء والتصفية، وخطة الإعلان، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
  • يتوقف المرخص له عن ممارسة النشاط من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وبعد موافقة الوزارة يبدأ تنفيذ خطة التصفية ويقدم للوكالة تقريرًا نهائيًا مدعمًا بالمستندات.
  • للوكالة التحقق من الوفاء بالالتزامات وإلزامه بأي تدابير لحماية حقوق الغير، ويبقى الشركاء مسؤولين أمام الوزارة عما يظهر من مخالفات، وتحتفظ الوزارة أو من تفوضه بالضمان البنكي سنتين من تاريخ الإلغاء. وبعد الإلغاء يبلغ المرخص له الجهات ذات العلاقة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء ترخيصه، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية:

1. يُقدم المرخص له طلب الإلغاء من خلال المنصة المعتمدة، مرفقًا به خطة تنفيذية للإلغاء على أن يتم تنفيذ الاشتراطات الآتية خلال مئة وثمانين (180 ) يوم:

أ. تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه، على أن يتضمن التعهد إقراراً بأنه في حال تأخر المرخص له عن وفاءه بالالتزامات، يحق خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بها دون اعتراض منه.

ب. آلية التعامل مع الالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الموظفين والعملاء والعمالة، والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء.

ج. تحديد مدى تأثير الإلغاء على أصحاب المصلحة.

د. بيان بالمدة الزمنية اللازمة للإلغاء والتصفية.

ه. خطة الإعلان الخاصة بالتصفية.

و. أي مستندات تطلبها الوزارة.

2. على المرخص له التوقف عن ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وبعد موافقة الوزارة يقوم بعمل الإجراءات الآتية:

أ. البدء بتنفيذ خطة التصفية تتضمن ما تم تحديده في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.

ب. تقرير نهائي يقدم للوكالة مدعماً بالمستندات اللازمة التي توضح تنفيذه للخطة.

ج. يحق للوكالة التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته، وتلزم المرخص له باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق الغير، ويبقى الشركاء خاضعين لهذه القواعد، ومسؤولين أمام الوزارة عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقًا عليه للغير، مع احتفاظ الوزارة او من تفوضه بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

3. تقوم الوكالة المختصة بإلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة وهذه القواعد وعلى المرخص له إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.