تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثالث: السياسات والتنظيمات الداخلية

المادة 27: مهام إدارة الالتزام

وفق قواعد الاستقدام، تختص إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وتقوم بالمهام اللازمة لذلك، وتعدد المادة سبعًا منها.

ما تعنيه عمليًا

  • التعرف على جميع مخاطر الالتزام ومراقبة تطوراتها، وتحليل ما يستجد من سياسات وإجراءات والتوصية بالتعامل مع مخاطرها، وجمع الملاحظات وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين عند الحاجة.
  • مراقبة الالتزام بالأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية والقرارات الوزارية والتعليمات المتعلقة بأنشطة الاستقدام والخدمات العمالية، وبأنظمة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ورفع الوعي وتدريب الموظفين عبر برامج دورية.
  • إبلاغ مجلس الإدارة فورًا، وإبلاغ الوزارة، عند اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تختص إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:

أ. التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.

ب. تحليل ما يستجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.

ج. جمع الملاحظات المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.

د. مراقبة الالتزام بالأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية، والقرارات الوزارية والتعليمات المتعلقة بأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

ه. مراقبة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.

و. رفع الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.

ز.

إبلاغ مجلس الإدارة فوراً والوزارة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.