تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الرابع: تقديم الخدمة

المادة 35: إجراءات تقديم الخدمة وعقد العمل

وفق قواعد الاستقدام، يقدم المرخص له الخدمة بطلب تأشيرات الاستقدام عبر المنصة المعتمدة، واختيار العمال المناسبين للمهن، وإبرام عقد عمل موثق مع كل عامل ينشئ علاقة تعاقدية مباشرة بينهما.

ما تعنيه عمليًا

  • يُقدَّم طلب تأشيرات الاستقدام عبر المنصة المعتمدة وفق ضوابط الوكالة، ويُختار العمال من الذكور والإناث بمراعاة توافر التخصصات المهنية أو العلمية أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استُقدموا لمزاولتها.
  • يُوثَّق عقد العمل عبر المنصة المعتمدة، ويجب أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وأن يتضمن العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما.
  • ينشئ العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، فيكون المرخص له مسؤولًا عن سداد جميع حقوق العامل الناشئة عنها وفق تعليمات الوزارة، وملتزمًا بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يقوم المرخص له بتقديم الخدمة؛ وفقًا للإجراءات الآتية:

أ. التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول على تأشيرات الاستقدام وفقاً للضوابط التي تضعها الوكالة.

ب. اختيار العمال -من الذكور والإناث- مراعياً في ذلك توفر التخصصات المهنية، أو العلمية، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا أو استقطبوا لمزاولتها.

ج. إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيقه من خلال المنصة المعتمدة، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وعلى أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين، وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة، وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، والالتزام بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدامعقد العملتوظيف غير السعوديين

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.