المادة 8: شروط الترخيص ورأس المال والضمان البنكي
وفق قواعد الاستقدام، يشترط للحصول على أي من التراخيص الواردة في المادة الثالثة أن تكون الشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقدم ضمانًا بنكيًا وفق جدول يحدد كذلك مدة الترخيص.
ما تعنيه عمليًا
- يُستثنى من شرط الملكية السعودية الكاملة المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي الواردة في القواعد. ويُراعى نظام الشركات، ويُقدَّم الضمان البنكي باسم الوزارة أو أي جهة تفوضها.
- الضمان البنكي / رأس المال المدفوع / مدة الترخيص بالريال: شركة موارد بشرية كبيرة 10,000,000 / 100,000,000 / 10 سنوات؛ شركة استقدام متوسطة 5,000,000 / 50,000,000 / 5 سنوات؛ شركة استقدام 2,000,000 / 20,000,000 / 5 سنوات؛ شركة استقدام صغيرة 2,000,000 / 5,000,000 / 5 سنوات.
- يجوز بدل الضمان البنكي تقديم تأمين يغطي مخاطر الإخلال بحقوق العملاء وفق العقود والجوانب المالية لشكاواهم. وللوزارة أن تُلزم الشركات بهذه التغطية بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، ولا يُسمح بممارسة النشاط إذا قلّت مدة التأمين المتبقية عن 3 أشهر.
- للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق نسب وضوابط تحددها، ومن حالاتها: زيادة عقود التوسط في الاستقدام، وطلب زيادة عدد التأشيرات، وتغير أوضاع السوق، والنموذج التشغيلي، والأداء وفق المؤشرات، وزيادة الشكاوى أو التأخر أو ضعف الجودة، وأي حالة يقررها الوزير.
النص الرسمي
للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية:
1. أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.
2. يستثنى من الفقرة رقم (1) المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.
3. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقديم ضمان بنكي باسم الوزارة أو أي جهة تفوضها الوزارة. وفقًا للجدول الآتي:
م — الكيان — ضمان بنكي (*) — رأس مال الشركة المدفوع — مدة الترخيص
1 — شركة الموارد البشرية كبيرة — 10,000,000 عشرة ملايين ريال سعودي — 100,000,000 مئة مليون ريال سعودي — عشر (10) سنوات
2 — شركة استقدام متوسطة — 5,000,000 خمسة ملايين ريال سعودي — 50,000,000 خمسون مليون ريال سعودي — خمس (5) سنوات
3 — شركة استقدام — 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي — 20,000,000 عشرون مليون ريال سعودي — خمس (5) سنوات
4 — شركة استقدام صغيرة — 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي — 5,000,000 خمسة مليون ريال سعودي — خمس (5) سنوات
(*) أو تقديم تامين مخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء.
4. للوزارة أن تُلزم الشركات بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 3 أشهر.
5. للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها في الحالات التالية:
• زيادة عقود التوسط في استقدام العمالة.
• طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.
• التغيرات في أوضاع السوق.
• بناءً على النموذج التشغيلي للشركة.
• أداء المرخص له وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى.
• زيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة.
• أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 3: تصنيف الشركات وأنشطتها ورؤوس أموالهاوفق قواعد الاستقدام، تصنف الشركات الخاضعة لها في أربعة كيانات، لكل منها أنشطة مسموح بها ورأس مال مدفوع محدد، ويُسمح بالترخيص الجديد للكيانين الأكبر فقط، أما الآخران فمقصوران على المرخص لهم قبل صدور القواعد.
- المادة 10: اشتراطات طلب الموافقة المبدئيةوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة الوثائق والشروط المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية، ومنها شروط ملاءمة الشركاء وخطة عمل تفصيلية وضمان بنكي ابتدائي، ومستندات إضافية للمستثمر الأجنبي.
- المادة 14: اشتراطات استكمال الترخيص النهائيوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة ما يلزم بعد الموافقة المبدئية للحصول على الترخيص النهائي: إشعار الوكالة لتحديد موعد الزيارة الترخيصية، ثم استيفاء اشتراطات رأس المال والضمان والسكن والمقر والأنظمة الإلكترونية ومراكز الاتصال.
- المادة 15: مدة الترخيص وتجديدهوفق قواعد الاستقدام، تكون مدة الترخيص وفق المادة الثامنة، ويُجدَّد بطلب من الشركة عبر المنصة المعتمدة، وتقرر الوكالة بعد دراسة الطلب الموافقة أو الموافقة لمدة محددة أو الرفض المسبب أو تعليق الطلب.
- المادة 16: تعديل الترخيص إلى نشاط آخروفق قواعد الاستقدام، يجوز للشركة في أي وقت أثناء سريان الترخيص أن تطلب تعديله من نشاطها إلى نشاط آخر وفق شروط المادة الثامنة، بطلب عبر المنصة المعتمدة تدرسه الوكالة.
التوظيف والاستقدامتوظيف غير السعوديين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.