المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص له
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
ما تعنيه عمليًا
- لا يمارس نشاطًا غير مرخص له أو غير مسموح له به، ولا يتصرف في رأس المال لغير الأنشطة المرخصة أو المساندة التي وافقت عليها الوزارة، ولا يفتح فرعًا في المدينة نفسها أو في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة.
- لا يتأخر في مباشرة الأنشطة المرخص له بها خلال المدة والتاريخ المحددين، ولا يقصّر عن الحد الأدنى من متطلبات ومؤشرات الأداء، ولا يسمح بزيادة الشكاوى الصحيحة من العملاء.
- لا يتأخر في دفع أجور العاملين ولا يقصّر عن الحد الأدنى من حماية الأجور المعتمد من الوزارة، ولا يرفض طلب الوزارة زيادة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص منه أو يماطل فيه خلال مدة أقصاها 30 يومًا.
- لا يقدّم خدمات عمالية دون توثيقها عبر منصة أجير استقدام، أو خدمات عمالية مساندة دون توثيقها وفق إجراءات المنصة، ولا يبرم عقد توسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية خارج المنصة المعتمدة أو دون عقد ارتباط مع مكتب الإرسال.
- ومن البنود الأخرى: الاتجار بالأشخاص أو التعدي على العمالة، وتعمّد تزويد الوزارة ببيانات أو وثائق غير صحيحة، والاستعانة بمصادر خارجية غير مرخصة، وتشغيل العمالة في غير المهن المعتمدة، والإخلال بأحكام المادة 64، والقائمة أطول من ذلك.
النص الرسمي
يجب على المرخص له الامتناع عن الاتي:
أ. ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو غير مسموح له بممارسته.
ب. التصرف في رأس المال لغير الأنشطة التي تم الترخيص له بها أو الأنشطة المساندة التي وافقت الوزارة له بممارستها.
ج. عدم ممارسة الأنشطة التي مُنح الترخيص له بها خلال المدة التي تحددها الوزارة.
د. عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ومؤشرات الأداء.
ه. زيادة الشكاوى الصحيحة من العملاء.
و. عدم مباشرة النشاط خلال التاريخ المحدد لذلك وفق أحكام هذه القواعد.
ز. التصرفات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
ح. الاستعانة بمصادر خارجية غير مرخصة.
ط. التأخر في دفع الأجور للعاملين وعدم تحقيق الحد الأدنى من حماية الأجور المعتمد من الوزارة.
ي. رفض طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ماطل في ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (30 ) يوم.
ك. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالأشخاص أو تعدياً على العمالة.
ل. القيام بتقديم الخدمات العمالية المساندة للمنشآت.
م. تقديم الخدمات العمالية للمنشآت في النطاق الذي لا يسمح للشركة في تقديمه.
ن. ثبوت تقديم خدمات عمالية دون توثيقها عبر منصة أجير استقدام.
س. ثبوت تقديم خدمات عمالية مساندة دون توثيقها وفق الإجراءات المعتمدة في المنصة.
ع. إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية خارج المنصة المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
ف. إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص له ومكتب الإرسال.
ص. إذا تبيّن أن المرخص له تعمّد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة عند تقديم طلب الترخيص أو عند التقدم بطلب أي خدمة.
ق. في حال فتح فرع في نفس المدينة او في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة.
ر. الإخلال بالأحكام الواردة في المادة الرابعة والستون من هذه القواعد.
ش. تشغيل العمالة في غير المهن المعتمدة.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 45: تقديم الخدمات عبر المنصة المعتمدة فقطوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
- المادة 46: استكمال الضمان البنكي بعد السحب منهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا سُحب من الضمان البنكي للمرخص له وجب عليه تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يومًا من تاريخ السحب، وإلا سُحب ترخيصه.
- المادة 48: الإسناد الخارجي المتعلق ببيانات المستفيدينوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي، إذا شملت المهام المسندة معالجة بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو صيانتها أو الوصول إليها.
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
- المادة 64: مدقق حسابات خارجي لتقييم الالتزاموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم التزامهم بهذه القواعد وبنظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
العقوبات والمخالفاتالتوظيف والاستقدام
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.