قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الرابع: تقديم الخدمة
المادة 43: مقابل التوسط والخدمات العمالية
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، في حدود الأنشطة المرخص له بها.
ما تعنيه عمليًا
- للوكالة المختصة عند الاقتضاء الحق في تحديد قيمة هذه المبالغ.
النص الرسمي
على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها، وللوكالة - عند الاقتضاء - الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 34: توثيق البيانات في المنصة المعتمدةوفق قواعد الاستقدام، يلتزم المرخص له بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة في أنظمتها أو في المنصة المعتمدة، وبتوثيق أي تحديث عليها خلال 30 يومًا من حدوثه.
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.