تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الرابع: تقديم الخدمة

المادة 43: مقابل التوسط والخدمات العمالية

وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، في حدود الأنشطة المرخص له بها.

ما تعنيه عمليًا

  • للوكالة المختصة عند الاقتضاء الحق في تحديد قيمة هذه المبالغ.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها، وللوكالة - عند الاقتضاء - الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.