المادة 32: فحص سجلات المرخص له وحساباته
وفق قواعد الاستقدام، للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الوزارة، وعلى المرخص له تسهيل مهمة الفحص والتعاون وتقديم ما يُطلب منه فورًا.
ما تعنيه عمليًا
- على المرخص له إطلاع المكلف بالفحص على السجلات والحسابات والوثائق التي يراها ضرورية، وتزويده بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها، والتصريح له بأي تجاوزات أو مخالفات فور بدء مهمته.
- يلتزم المرخص له بتطبيق توصيات الوزارة وتعليماتها لمعالجة الملاحظات المكتشفة خلال جولات الفحص، وبتقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للوكالة فور طلبها.
- لا يجوز للمرخص له أو أي من موظفيه إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات، أو الامتناع عن الإجابة عن استفسارات المكلف بالفحص، أو التهاون في تزويده بما يطلبه في الوقت المطلوب.
النص الرسمي
للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الوزارة، كما يتوجب عليه ما يلي:
1. تسهيل مهمة من تكلفه الوكالة بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
أ. إطلاع المكلف بالفحص على سجلات المرخص له وحساباته والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
ب. تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
ج. التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
د. التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من الوزارة للشركة لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
2. تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للوكالة المختصة فور طلبها.
لا يجوز للمرخص له أو أحد الموظفين التابعين له إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 31: تزويد الوزارة بالقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحساباتها، وفق التعليمات التي تحددها الوكالة المختصة.
- المادة 33: تحمل تكاليف الطرف الثالث في الرقابةوفق قواعد الاستقدام، يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة في هذه القواعد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.