تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثاني: أحكام الترخيص

المادة 12: دراسة طلب الترخيص والموافقة المبدئية

وفق قواعد الاستقدام، يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات وإلا عُدّ لاغيًا، وتدرس الوزارة الطلب فتطلب ما تحتاجه أو تمنح موافقة مبدئية للتأسيس أو ترفضه رفضًا مسببًا.

ما تعنيه عمليًا

  • للوزارة طلب وثائق إضافية أو حضور ممثل مقدم الطلب للإجابة عن الاستفسارات، وإذا لم تُقدَّم الوثائق أو لم يحضر الممثل خلال 30 يومًا من إبلاغه عُدّ الطلب لاغيًا.
  • عند الموافقة تُمنح موافقة مبدئية للتأسيس لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، يتقدم خلالها بطلب الترخيص النهائي بعد استكمال الاشتراطات، ولا يجوز البدء في ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
  • إذا رفضت الوزارة الطلب وجب أن يكون الرفض مسببًا.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، وفي حالة عدم استيفاء الطلب لكامل المتطلبات يعتبر الطلب لاغياً.

2. تتولى الوزارة دراسة الطلب، ولها أن تتخذ أياً من الإجراءات الآتية:

أ. طلب أي وثائق إضافية أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضور من يمثل مقدم الطلب إلى الوزارة للإجابة عن أي استفسار، أو لتوضيح أي مسألة تتعلق بطلب الموافقة على الترخيص، وإذا لم يتم تقديم الوثائق أو المستندات أو لم يحضر ممثل مقدم الطلب خلال ثلاثين (30 ) يومًا من تاريخ إبلاغه اعتبر الطلب لاغياً.

ب. تتم دراسة الطلب من قبل الوزارة وفي حال الموافقة ويمنح المتقدم الموافقة المبدئية للتأسيس بفترة لا تتجاوز (180 ) يوم، على أن يتقدم بالحصول على الترخيص النهائي بعد استكمال الاشتراطات.

ج. إشعار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في القواعد. ولا يجوز البدء في ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلا بعد الحصول على الترخيص.

د.

رفض الطلب بشرط أن يكون مسببًا.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.