قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الرابع: تقديم الخدمة
المادة 44: حظر تأجير الترخيص للغير
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير ترخيصه للغير لمباشرة النشاط، ولا منح الغير حق الانتفاع به بأي وسيلة، ولو دون مقابل مادي.
ما تعنيه عمليًا
- من صور ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إجراء التفويض دون وجود عقود ارتباط مع المكتب المرسل أو العميل.
النص الرسمي
لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إجراء التفويض دون وجود عقود ارتباط مع المكتب المرسل أو العميل.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.