قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب السادس: الرقابة والضبط
5 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 58: الإشراف والرقابة وضبط المخالفاتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة في الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه القواعد، ويختص مفتشو العمل بضبط مخالفاتها وفق الأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل.
- المادة 59: حالات تطبيق الإجراءات على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من الحالات التي تعددها المادة.
- المادة 60: إجراءات حل الشكاوى على المنصةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تضع الوكالة المختصة إجراءات حل الشكوى على المنصة المعتمدة، وتحدد فيها مدة إقفال الشكوى والعقوبات على تأخر المرخص له في معالجتها أو عدم معالجتها أو عدم التزامه بإجراءات المنصة.
- المادة 61: مؤشر تغيب العمالة ورفضها العملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا تجاوز تغيب العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها ورفضها العمل دون سبب عائد لصاحب العمل المؤشرَ المحدد في المنصة، وتأخر في إنهاء إجراءاتها، فللوكالة تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة 2 من المادة 56.
- المادة 62: لجنة التظلم من قرارات الوكالةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تشكّل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم مستشار شرعي أو قانوني، للنظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة من الوكالة المختصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..