المادة 47: التزامات تشغيلية على المرخص له
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة التزامات يجب على المرخص له الوفاء بها في ممارسة نشاطه، منها التعاقد مع العملاء وفق النماذج المعتمدة، وكفاية الأنظمة التقنية وأمنها، وخطة استمرارية العمل، ونسب التوطين، وعدم التوقف عن النشاط.
ما تعنيه عمليًا
- يمارس المرخص له نشاطه بإبرام عقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط والشروط التي تحددها الوكالة، يتضمن التزامات الطرفين وحقوقهما ومسؤولياتهما.
- يجب أن تكون التجهيزات التقنية والنظم المرتبطة بها كافية لاحتياجات الشركة التشغيلية وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها، وأن تضمن نظم المعلومات توافر المعلومات وتكاملها وسلامتها وسريتها، مع تقييمها دوريًا وفق المعايير الفنية المتعارف عليها واختبارها قبل أول استعمال وبعد أي تغيير.
- على المرخص له وضع خطة لاستمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولًا بديلة لإعادة نشاطه.
- عليه التسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة والجهات ذات العلاقة مع المحافظة على سرية المعلومات والبيانات، والوفاء بنسب التوطين التي تحددها الوزارة، وممارسة النشاط في مكان مستقل.
- لا يجوز له التوقف عن ممارسة أي من أنشطته مدة تزيد على 180 يومًا متصلة إلا بموافقة الوزارة، على ألا يخل ذلك بأي من التزاماته تجاه عملائه.
النص الرسمي
يجب على المرخص له، الالتزام بالآتي:
1. أن يمارس نشاطه من خلال إبرام عقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط والشروط التي تحددها الوكالة والتي تتضمن التزامات وحقوق ومسؤوليات الطرفين.
2. أن تكون التجهيزات التقنية في الشركة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
3. تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات، وتكاملها، وسلامتها، وسريتها.
وتتولى الشركة تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
4. وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها.
5. التسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة والجهات ذات العلاقة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات.
6. نسب التوطين المحددة من الوزارة.
7. ممارسة النشاط بمكان مستقل.
8. عدم التوقف عن ممارسة أي من أنشطته لمدة تزيد على مئة وثمانين (180 ) يومًا متصلة، إلا بموافقة الوزارة، على ألا يخل ذلك بأي من التزاماته تجاه عملائه.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 45: تقديم الخدمات عبر المنصة المعتمدة فقطوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
- المادة 48: الإسناد الخارجي المتعلق ببيانات المستفيدينوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي، إذا شملت المهام المسندة معالجة بيانات المستفيدين ومعلوماتهم أو صيانتها أو الوصول إليها.
التوظيف والاستقدامعقد العملالتوطين وتشغيل السعوديين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.