تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب الثاني: أحكام الترخيص

المادة 11: الأنظمة السارية على الاستثمار الأجنبي

وفق قواعد الاستقدام، تسري على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية جميع الالتزامات والحقوق الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين.

ما تعنيه عمليًا

  • تذكر المادة على سبيل المثال لا الحصر: نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، ولوائح وزارة البلديات والإسكان، ونظام الاستثمار الأجنبي، والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الإعلام.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تسري جميع الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إضافة الى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين، على سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، لوائح وزارة البلديات والاسكان ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الاعلام.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

توظيف غير السعوديينالتوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.