المادة 11: الأنظمة السارية على الاستثمار الأجنبي
وفق قواعد الاستقدام، تسري على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية جميع الالتزامات والحقوق الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين.
ما تعنيه عمليًا
- تذكر المادة على سبيل المثال لا الحصر: نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، ولوائح وزارة البلديات والإسكان، ونظام الاستثمار الأجنبي، والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الإعلام.
النص الرسمي
تسري جميع الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إضافة الى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين، على سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، لوائح وزارة البلديات والاسكان ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الاعلام.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 8: شروط الترخيص ورأس المال والضمان البنكيوفق قواعد الاستقدام، يشترط للحصول على أي من التراخيص الواردة في المادة الثالثة أن تكون الشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقدم ضمانًا بنكيًا وفق جدول يحدد كذلك مدة الترخيص.
- المادة 10: اشتراطات طلب الموافقة المبدئيةوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة الوثائق والشروط المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية، ومنها شروط ملاءمة الشركاء وخطة عمل تفصيلية وضمان بنكي ابتدائي، ومستندات إضافية للمستثمر الأجنبي.
- المادة 14: اشتراطات استكمال الترخيص النهائيوفق قواعد الاستقدام، تحدد هذه المادة ما يلزم بعد الموافقة المبدئية للحصول على الترخيص النهائي: إشعار الوكالة لتحديد موعد الزيارة الترخيصية، ثم استيفاء اشتراطات رأس المال والضمان والسكن والمقر والأنظمة الإلكترونية ومراكز الاتصال.
توظيف غير السعوديينالتوظيف والاستقدام
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.