المادة 50: ممارسات محظورة على المرخص له
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 12 ممارسة يجب على المرخص له الامتناع عنها، تتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة، وحقوق العمالة، واستقدام الأطفال، والتكاليف والمبالغ، ونقل العمال.
ما تعنيه عمليًا
- لا يتعامل مع وكالات غير مرخصة، أو مرخصة لم توثَّق عقود الارتباط معها على المنصة المعتمدة، أو مع جهات موقوفة أو محظور التعامل معها داخل المملكة أو خارجها، ولا يفوّض أي جهة أو فرد لاستقدام العمالة.
- لا يتوسط في استقدام الأطفال ولا يتعاقد محليًا مع الأطفال والأحداث للعمل، بما في ذلك إذا علم أن العمر المذكور في المستندات مخالف للحقيقة، ولا يتعامل مع صاحب عمل يمارس الاتجار بالأشخاص أو التعدي على العمالة أو تشغيل الأطفال أو يسهّلها.
- لا يرتكب ممارسات تشكل تعديًا على حقوق العمالة ولا يساعد الغير فيها، ولا يُشرك بشكل مباشر أو غير مباشر موظفين أو كيانات أو مساهمين قد يتسببون في تضارب مصالح مع أعماله.
- لا يستقدم عمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل، ولا يشغّل عمالة قبل استكمال إجراءات نقل خدماتها، ولا ينقل العمال المكلفين بخدمة معينة أو يحلّهم في خدمة أخرى دون موافقة الوزارة.
- لا يقدّم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحدد في المنصة، ولا يستلم مبالغ خارج المنصة المعتمدة.
النص الرسمي
يجب على المرخص له الامتناع عن الآتي:
أ. التصرف أو المساهمة أو التعاون مع وكالات غير مرخصة أو مرخصة لم يتم توثيق عقود الارتباط معها على المنصة المعتمدة.
ب. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على حقوق العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك.
ج. التوسط في استقدام الأطفال أو التعاقد المحلي للأطفال والأحداث للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره.
د. التعامل في التوسط لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التعامل مع جهات موقوفة، أو محظور التعامل معها، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
ه. تشغيل العمالة دون استكمال إجراءات نقل خدماتهم.
و. إشراك - بشكل مباشر أو غير مباشر - موظفين أو كيانات أو مساهمين يمكن أن يتسببوا في تضارب مصالح مع أعمال المرخص له.
ز. التعامل مع صاحب عمل يمارس أيّاً من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعديًا على العمالة، أو تشغيلاً للأطفال.
ح. التفويض لأي جهات أو مؤسسات أو أفراد بغرض استقدام العمالة.
ط. استقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل.
ي. تقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحددة في المنصة.
ك. استلام مبالغ خارج المنصة المعتمدة.
ل. نقل أو إحلال العمال المكلفين بتقديم خدمة معينة لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 41: التعاقد مع المكاتب المرسلةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له قبل البدء بالاستقدام أن يتعاقد مع مكاتب مرسلة معتمدة من الجهة المختصة بعقود الارتباط المعتمدة، وأن يتعامل معها عبر الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين.
- المادة 44: حظر تأجير الترخيص للغيروفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير ترخيصه للغير لمباشرة النشاط، ولا منح الغير حق الانتفاع به بأي وسيلة، ولو دون مقابل مادي.
- المادة 45: تقديم الخدمات عبر المنصة المعتمدة فقطوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.