المادة 59: حالات تطبيق الإجراءات على المرخص له
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من الحالات التي تعددها المادة.
ما تعنيه عمليًا
- امتناع المرخص له أو عجزه عن دفع حقوق العاملين التابعين له أو مصاريف عودتهم إلى بلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات.
- امتناعه أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو العملاء، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد.
- تنفيذ قرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له، أو ارتكابه مخالفات تستوجب تطبيق هذه الإجراءات، أو أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي تطبيقًا لهذه القواعد.
النص الرسمي
يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد وذلك بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة وعليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، أو إذا ثبت للوكالة أي من الحالات الآتية:
1. امتناع، أو عجز المرخص له عن دفع حقوق العاملين التابعين له، أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات، أو جزاءات.
2. امتناع أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد.
3. تنفيذًا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له.
4. ارتكاب المخالفات التي تستوجب تطبيق هذه الاجراءات.
5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه القواعد.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 46: استكمال الضمان البنكي بعد السحب منهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا سُحب من الضمان البنكي للمرخص له وجب عليه تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يومًا من تاريخ السحب، وإلا سُحب ترخيصه.
- المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإداريةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
- المادة 66: الضمانات البنكية والمنصة وتعليمات الوزارةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تنظم هذه المادة استلام الضمانات البنكية وتسييلها عبر المنصة المعتمدة، وتفويض خدمات الوزارة، واستخدام بيانات المرخص له، ومسؤوليته عن متابعة تعليمات الوزارة وقراراتها.
العقوبات والمخالفاتالتوظيف والاستقدام
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.