تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب السادس: الرقابة والضبط

المادة 59: حالات تطبيق الإجراءات على المرخص له

وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من الحالات التي تعددها المادة.

ما تعنيه عمليًا

  • امتناع المرخص له أو عجزه عن دفع حقوق العاملين التابعين له أو مصاريف عودتهم إلى بلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات.
  • امتناعه أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو العملاء، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد.
  • تنفيذ قرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له، أو ارتكابه مخالفات تستوجب تطبيق هذه الإجراءات، أو أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي تطبيقًا لهذه القواعد.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد وذلك بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة وعليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، أو إذا ثبت للوكالة أي من الحالات الآتية:

1. امتناع، أو عجز المرخص له عن دفع حقوق العاملين التابعين له، أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات، أو جزاءات.

2. امتناع أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد.

3. تنفيذًا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له.

4. ارتكاب المخالفات التي تستوجب تطبيق هذه الاجراءات.

5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه القواعد.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفاتالتوظيف والاستقدام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.