الموضوعات
المخازن العامة وإيصالات التخزين — اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
41 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: شروط ترخيص مزاولة النشاطيشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام موافقة مبدئية من الأمانة أو البلدية المختصة ومن الدفاع المدني، وملكية العقار أو استئجاره بعقد لا يقل عن 3 سنوات، وخلو سجل طالب الترخيص من الأحكام والقرارات المحددة.
- المادة 2: مدة الترخيص وتجديدهمدة ترخيص مزاولة المهنة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الترخيص.
- المادة 3: إجراءات تجديد الترخيصيتقدم المرخص له بطلب التجديد إلى الجهة التي منحته الترخيص قبل انتهائه بـ30 يومًا على الأقل، مرفقًا أصل الترخيص وإفادتي الأمانة أو البلدية والدفاع المدني وصك الملكية أو عقد الإيجار ونسخة معتمدة من ميزانية المخزن للسنوات الثلاث الماضية.
- المادة 4: نشاط المخزن العام والأنشطة الجائزةالنشاط الأصيل للمخزن العام تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول، ويجوز له تقديم قروض بضمان البضائع المحفوظة لديه، وإصدار مستند رهن عنها، والتعامل بمستندات الرهن بموافقة الراهن الكتابية.
- المادة 5: أجل سداد القرض ومدة التخزينلا يجوز أن يقع أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام بضمان البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة المرهونة.
- المادة 6: سند الرهن ومدة عقد الإيداعلا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع.
- المادة 7: حظر النفع في عقد القرضلا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض، بما في ذلك الفوائد والرسوم، وكل شرط في عقد القرض جرّ نفعًا يُعد باطلًا.
- المادة 8: حظر التجارة والمضاربةلا يجوز للمخزن العام، فردًا كان أو شركة، أن يمارس بأي صفة، لحسابه أو لحساب غيره، نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها وإصدار مستندات تمثلها.
- المادة 9: سريان الحظر على الشريكيسري حظر التجارة والمضاربة على الشريك الذي يملك 10% على الأقل من رأس مال المخزن العام إذا كان شركة.
- المادة 10: استثناء الشركات المملوكة للدولةلا يسري حظر التجارة والمضاربة على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
- المادة 11: سجل المخزن العاميُعد المخزن العام سجلًا يبين أرقام العقود وتواريخها، والبضائع الموجودة كمًّا وكيفًا، وتاريخ استلامها وتسليمها، وقيمتها، ومدة التخزين المتفق عليها، وما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن، ويحفظ السجلات خارج موقع المخزن.
- المادة 12: التأمين لدى شركة محليةيؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية، على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق والسرقة والأمطار والتلوث الطبيعي.
- المادة 13: مسؤولية المخزن العام عن البضائعالمخزن العام مسؤول عن البضائع المودعة وعليه حراستها والمحافظة عليها ببذل العناية القصوى، في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك، أو عن عيب ذاتي فيها.
- المادة 14: بيانات إيصال التخزينيسلم المخزن العام المودع إيصال تخزين يشمل اسمه وعنوانه، وبيانات نوع البضاعة ومقدارها وقيمتها، وتاريخ الإيداع ومدته وأجرته، وما عليها من رسوم أو ضرائب، وشرط جواز الاستبدال، وبيانات التأمين، وهل البضائع مرهونة.
- المادة 15: استبدال البضاعة المثليةإذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى نص على ذلك إيصال التخزين ومستند الرهن.
- المادة 16: التزام المخزن بتسليم البضاعةيلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال، أو عند طلب المودع تسليمها، إذا لم تكن عليها أي التزامات.
- المادة 17: التزامات المخزن العاميلتزم المخزن العام بشروط ومواصفات حفظ كل نوع من البضائع وفق متطلبات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وبسرية معلومات البضائع، وبعدم تخزين البضائع الممنوعة نظامًا، وبإبلاغ المودع كتابيًا وعلى وجه السرعة بأي فساد يلاحظه فيها.
- المادة 18: تظهير الإيصال ومستند الرهنيجوز للمودع تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن معًا أو تظهير أحدهما، إذا صدرا لأمره.
- المادة 19: مهلة طلب قيد التظهيرعلى المظهر إليه أن يطلب من المخزن العام، خلال 3 أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهرًا له أو لأمره، قيد التظهير في صورتي الإيصال والسند المحفوظتين لدى المخزن.
- المادة 20: قيد التظهير وإشعار المودععلى المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير أن يقيده مع بيان اسم المظهر إليه وعنوانه، وأن يشعر المودع بذلك كتابة على عنوانه.
- المادة 21: آثار التظهيريترتب على تظهير مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، وعلى تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إليه.
- المادة 22: انتقال الملكية محملة بالرهنإذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظُهِّر إيصال التخزين، انتقلت ملكيتها إلى المظهر إليه محملة بالرهن، والتزم في ميعاد استحقاق الدين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن أو بتمكين الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
- المادة 23: انتهاء الرهن بنهاية مدة التخزينينتهي الرهن المقيد في سند الرهن، إضافة إلى الأسباب النظامية، بنهاية مدة التخزين دون مطالبة من حامل مستند الرهن.
- المادة 24: بيانات التظهيريُكتب التظهير على الإيصال أو مستند الرهن نفسه، ويشمل اسم المظهر وتوقيعه واسم المظهر إليه أو لأمره وما يفيد انتقال الحق، وأن يحل الدين قبل انتهاء مدة التخزين بـ3 أيام على الأقل؛ وتظهير مستند الرهن منفصلًا يضيف بيانات الدين والدائن وميعاد تسليم البضاعة المرهونة.
- المادة 25: الوفاء المبكر وصور الإيداعيجوز لحامل إيصال التخزين منفصلًا عن مستند الرهن دفع الدين المضمون ولو قبل أجله، فإن تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبوله أُودع الدين لدى بنك محلي فيُفرج عن البضاعة، ويكون الإيداع بشيك مصدق أو ضمان بنكي أو مبلغ نقدي في حساب المخزن.
- المادة 26: إجراءات طلب بيع البضاعة المرهونةإذا لم يُدفع الدين في ميعاده جاز لحامل مستند الرهن منفصلًا أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، بعد إخطار المخزن قبل يوم على الأقل، والتقدم للديوان خلال 3 أيام من الإخطار، وتقديم ما يثبت ذلك للمخزن قبل يوم من موعد التسليم.
- المادة 27: امتياز الدائن المرتهنيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين، بعد حصر الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ومصروفات بيعها وتخزينها وسائر مصروفات الحفظ والتسليم.
- المادة 28: التصرف في المبلغ الزائدإذا زاد ثمن البضاعة على الدين محل الرهن، سُلِّم الفائض لحامل إيصال التخزين إن كان موجودًا وقت البيع، وإلا أُودع لدى أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.
- المادة 29: شروط الرجوع على المدين والمظهرينلحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين بشرطين: أن تُباع البضاعة المرهونة ولا يكفي ثمنها للوفاء بالدين، وأن يكون الرجوع خلال 10 أيام من تاريخ البيع.
- المادة 30: سقوط دعوى الرجوعتسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين إذا لم يرفعها خلال 10 أيام من تاريخ بيع البضاعة، وتسقط دعواه على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاق الدين.
- المادة 31: حقوق الحاملين على مبلغ التأمينإذا أصاب البضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، كان لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة، ومنها استلام التعويض ومخاطبة شركة التأمين ومطالبتها والحلول محل المؤمن له، مع أولوية حامل مستند الرهن إذا اختلف الحاملان.
- المادة 32: طلب صورة عند الضياع أو التلفلحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم أمرًا للمخزن العام بتسليمه صورة منه، بشروط: إثبات الملكية، وتقديم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين، وقيد المستند باسمه، وإقرار بعدم تظهيره، والإعلان في صحيفة محلية.
- المادة 33: حدود حقوق الحامل بعد الضياعإذا حل موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة بتسليمها، وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بالشروط ذاتها الواردة في المادة 32.
- المادة 34: إبلاغ الأطراف بالإجراءاتعلى المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات المتخذة على الإيصال أو مستند الرهن الضائع أو التالف.
- المادة 35: انقضاء الضمان المقدم عند الضياعينقضي الضمان المقدم عند ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهَّر بمضي سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة الإيصال أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحالّ.
- المادة 36: إنذار المودع عند انتهاء العقدإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين، وجب على المخزن العام إنذاره باستردادها.
- المادة 37: صلاحيات مأموري الضبط القضائييتمتع الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة 23 من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي، ولهم مجتمعين أو منفردين دخول أماكن النشاط، والاطلاع على السجلات والمستندات، والتحقيق مع المخالف، والتحفظ على الأوراق بإيصالات ضبط، والاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء.
- المادة 38: ضوابط عمل مأموري الضبطيضبط كل موظف المخالفات مع مراعاة حسن السلوك، وإبراز بطاقة العمل، وتوقيع مأموري الضبط على المحاضر، وعدم زيارة المخزن للتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة خطية، وتحرير محضر بكل تفتيش يُسلَّم للمدير المختص ثم إعلان المخزن بالنتيجة.
- المادة 39: إجراءات ما بعد ضبط المخالفةإذا أسفر التفتيش عن مخالفة للنظام أو قراراته، يتحفظ الموظف المختص على الأوراق ويحرر محضرًا ويحقق في الواقعة، ويرفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير الفرع المختص لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء أمام ديوان المظالم.
- المادة 40: إعادة المستندات المضبوطةعلى مأموري الضبط إعادة جميع المستندات والأوراق لأصحابها خلال 3 أيام عمل من تحريرها بموجب محضر يبين عددها وماهيتها، ولهم أخذ صور منها يؤشر عليها موظف الضبط ومدير المخزن بمطابقتها للأصل.
- المادة 41: اختصاص ديوان المظالميختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..