المادة 17: التزامات المخزن العام
يلتزم المخزن العام بشروط ومواصفات حفظ كل نوع من البضائع وفق متطلبات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وبسرية معلومات البضائع، وبعدم تخزين البضائع الممنوعة نظامًا، وبإبلاغ المودع كتابيًا وعلى وجه السرعة بأي فساد يلاحظه فيها.
ما تعنيه عمليًا
- الالتزام بالشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة وفق متطلبات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وشروطها.
- الحفاظ على سرية معلومات البضائع المخزنة، وعدم تخزين البضائع الممنوعة نظامًا؛ وإفشاء أسرار البضائع معاقب عليه وفق المادة 23 من النظام.
- إبلاغ المودع خطيًا وعلى وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة.
النص الرسمي
1. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
2. سرية معلومات البضائع المخزنة لديه.
3. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً.
4. إبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه.
1. The conditions and specifications specified for each type of goods deposited therein, accordance with the requirements and conditions of the General Organization for Standardization and Metrology.
2. Confidentiality of information of the goods warehoused therein.
3. Not to warehouse goods prohibited by law.
4. Inform the depositor in writing of any corruption noticed in the warehoused goods on the spot.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: مسؤولية المخزن العام عن البضائعالمخزن العام مسؤول عن البضائع المودعة وعليه حراستها والمحافظة عليها ببذل العناية القصوى، في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك، أو عن عيب ذاتي فيها.
- المادة 11: سجل المخزن العاميُعد المخزن العام سجلًا يبين أرقام العقود وتواريخها، والبضائع الموجودة كمًّا وكيفًا، وتاريخ استلامها وتسليمها، وقيمتها، ومدة التخزين المتفق عليها، وما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن، ويحفظ السجلات خارج موقع المخزن.
المخازن العامة وإيصالات التخزين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.