المادة 37: صلاحيات مأموري الضبط القضائي
يتمتع الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة 23 من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي، ولهم مجتمعين أو منفردين دخول أماكن النشاط، والاطلاع على السجلات والمستندات، والتحقيق مع المخالف، والتحفظ على الأوراق بإيصالات ضبط، والاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء.
ما تعنيه عمليًا
- الصلاحيات: دخول الأماكن التي تزاول النشاط، والاطلاع على السجلات والمستندات، والاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء.
- التحقيق مع المخالف أو وكيله ومواجهته بالمخالفة، وتدوين بيانات هويته والاحتفاظ بصورة منها، والتحقق من جنسيته وصفته في المخزن وعنوان المخزن؛ وللمخالف التثبت من شخصية الموظف.
- التحفظ على أوراق المخزن ومستنداته بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها، يوقعها مأمور الضبط والمسؤول الموجود في المخزن ساعة الضبط.
- تحيل المادة إلى المادة 23 من النظام، بينما يرد تعيين مأموري الضبط في المادة 25 من النظام المنشور، والمادة 23 فيه هي مادة العقوبات.
النص الرسمي
يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص ما يلي:
1. دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
2. الإطلاع على السجلات والمستندات.
3. إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصورة منها والتحقق من وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
4. التحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وما هيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسؤول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط.
5. الاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء
The employees appointed by the Minister of Commerce and Industry under Article (23) of the Law are competent as judicial officers in respect of the provisions of the Law and the decrees issued in enforcement thereof. They, individually or in solidarity, shall be entitled to the following:
1. Enter the places in which the activity takes place.
2. Access to records and documents.
3. Investigate the violator or his representative, confronting him with the alleged offense, recording the ID data of the investigated person and retain a copy thereof, in addition to validating his nationality and capacity in the public warehouse, as well as the address of the public warehouse in which the activity is conducted. The violator may ask to verify the identity of the employee who performed the inspection and control process.
4. Custody of the documents and papers belonging to the public warehouse under seizure receipts stating their numbers and nature, signed by the control officer and the officer existing in the public warehouse.
5. Seek police support when necessary.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 38: ضوابط عمل مأموري الضبطيضبط كل موظف المخالفات مع مراعاة حسن السلوك، وإبراز بطاقة العمل، وتوقيع مأموري الضبط على المحاضر، وعدم زيارة المخزن للتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة خطية، وتحرير محضر بكل تفتيش يُسلَّم للمدير المختص ثم إعلان المخزن بالنتيجة.
- المادة 39: إجراءات ما بعد ضبط المخالفةإذا أسفر التفتيش عن مخالفة للنظام أو قراراته، يتحفظ الموظف المختص على الأوراق ويحرر محضرًا ويحقق في الواقعة، ويرفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير الفرع المختص لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء أمام ديوان المظالم.
- المادة 40: إعادة المستندات المضبوطةعلى مأموري الضبط إعادة جميع المستندات والأوراق لأصحابها خلال 3 أيام عمل من تحريرها بموجب محضر يبين عددها وماهيتها، ولهم أخذ صور منها يؤشر عليها موظف الضبط ومدير المخزن بمطابقتها للأصل.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
الرقابة والضبطالمخازن العامة وإيصالات التخزين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.