تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة · الباب 6: الضبط والتحقيق

المادة 39: إجراءات ما بعد ضبط المخالفة

إذا أسفر التفتيش عن مخالفة للنظام أو قراراته، يتحفظ الموظف المختص على الأوراق ويحرر محضرًا ويحقق في الواقعة، ويرفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير الفرع المختص لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء أمام ديوان المظالم.

ما تعنيه عمليًا

  • خطوات الموظف المختص: التحفظ على الأوراق، وتحرير محضر بالواقعة، وإجراء التحقيق فيها.
  • يُرفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير فرع وزارة التجارة والصناعة الذي يقع المخزن في نطاقه، لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تدعي في المخالفة أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فالموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق والإدعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

In case the inspection revealed a violation of the provisions of the Law or the decisions issued in implementation thereof, the competent employee may seize the papers and issue minutes of the incident, conduct an investigation thereof and submit the matter to the Director General of Internal Trade or the Director General of the branch of the Ministry of Commerce and Industry, in which scope the suspected warehouse is located, so as to refer the papers to the Investigation and Public Prosecution Authority for investigation and public prosecution purpose in terms of the seized violation before the Board of Grievances.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبطالمخازن العامة وإيصالات التخزين

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.