المادة 4: نشاط المخزن العام والأنشطة الجائزة
النشاط الأصيل للمخزن العام تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول، ويجوز له تقديم قروض بضمان البضائع المحفوظة لديه، وإصدار مستند رهن عنها، والتعامل بمستندات الرهن بموافقة الراهن الكتابية.
ما تعنيه عمليًا
- النشاط الأصيل: تخزين البضاعة وحفظها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول.
- أنشطة جائزة: تقديم قروض مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه، وإصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة.
- التعامل بمستندات الرهن مشروط بموافقة الراهن كتابيًا.
النص الرسمي
يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية:
1. تقديم قروضاً مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه.
2. إصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه.
3. التعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك.
The original activity of the public warehouse is to warehouse and keep goods for the account of the depositor or the person to whom the goods or their possession go under a negotiable storage receipt. The warehouse may carry out the following activities:
1. Provide loans secured by mortgaging the goods held therein.
2. Issue a certificate of a mortgage on the goods deposited therein.
3. Deal with mortgage deeds upon the written consent of the mortgagor thereon.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: أجل سداد القرض ومدة التخزينلا يجوز أن يقع أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام بضمان البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة المرهونة.
- المادة 6: سند الرهن ومدة عقد الإيداعلا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع.
- المادة 7: حظر النفع في عقد القرضلا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض، بما في ذلك الفوائد والرسوم، وكل شرط في عقد القرض جرّ نفعًا يُعد باطلًا.
المخازن العامة وإيصالات التخزينالرهن التجاري
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.