اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة · الفصل الثاني: التزامات المخزن العام
المادة 10: استثناء الشركات المملوكة للدولة
لا يسري حظر التجارة والمضاربة على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- يلزم اجتماع الشرطين: أن يكون المخزن شركة مملوكة للدولة، وأن تقتضي المصلحة العامة ذلك.
النص الرسمي
لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
The above prohibition shall not apply to the public warehouse if it is a state-owned company and the public interest so requires.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: حظر التجارة والمضاربةلا يجوز للمخزن العام، فردًا كان أو شركة، أن يمارس بأي صفة، لحسابه أو لحساب غيره، نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها وإصدار مستندات تمثلها.
- المادة 9: سريان الحظر على الشريكيسري حظر التجارة والمضاربة على الشريك الذي يملك 10% على الأقل من رأس مال المخزن العام إذا كان شركة.
المخازن العامة وإيصالات التخزين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.